أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع في القاهرة الأحد، رفضهم أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تتماشى مع المرجعيات الدولية.
وقال بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إن “الدول العربية التي قدّمت مبادرة السلام العربية عام 2002 لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية”.
وعقد المجلس اجتماعه الطارئ الأحد بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، خصوصًا “تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدّعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل”.
وشدد المجلس على أن “صفقة كهذه (صفقة القرن) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط”.
وفي مقدم هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني “في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
كذلك أكد المجلس التزام الدول العربية “دعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها”.