كشفت النائبة بولا يعقوبيان عن أنه “يجري التحضير حالياً لمرسوم جديد للتجنيس”، سائلة: “هل يمكن ان نصدق انّ من وظّف 15 الف موظف خلال عام واحد يسعى حقيقة للاصلاح؟”.
وإعتبرت يعقوبيان أنّ “ملف الكهرباء أكبر فضيحة في الدولة اللبنانية، والتمسك بوزارة الطاقة والمياه رغم الفشل غير مفهوم، فلو صح أنّ هناك من كان يعرقلهم كان الاجدى ان يرموا كرة النار هذه بأيدي المعرقلين”.
ولفتت يعقوبيان، في حديث عبر قناة “الجديد”، الى أنّ “الـ40 مليار دولار في قطاع الكهرباء ذهبوا الى جيوب الطبقة السياسية وفي الخطة الجديدة هروب من ادارة المناقصات وغياب للوضوح والضوابط”.
وأوضحت أنّ “هناك منظمة غير حكومية NGO في وزارة الطاقة والمياه تتقاضى 6 مليارات ليرة من الشعب اللبناني”، وأضافت: “عيب الحديث عن تحقيق انجاز بموضوع خطة الكهرباء فهذه أقل واجباتهم”.
وأضافت يعقوبيان: “صوتت مع نواب التيار الوطني الحر على قانوني رفع السرية المصرفية وتبييض العملة، ولكنهم رفضوا التصويت على اهم قانون وهو فرز النفايات من المصدر لانني تقدمت به”.
وأشارت الى أنها “تقدمت بـ30 اقتراح قانون منذ دخولها الندوة البرلمانية ايّ تقريباً نصف عدد الاقتراحات المقدمة من كل النواب”، لافتة الى انّ “طريقة التصويت في المجلس النيابي عبارة عن “كارثة” ومن حق كل ناخب ان يعرف علام صوّت النائب الذي انتخبه وما الذي يقوم به داخل مجلس النواب؟”. واوضحت أنّ “اعتماد التصويت الالكتروني يتطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لكن لا يبدو انّ هناك تفاهماً سياسياً على السير به”.
وشدّدت يعقوبيان على أن “لا مشكلة شخصية لا مع الوزير جبران باسيل ولا مع سواه بل مشكلتها سياسية معهم”، مشيرةً إلى أنّ “التلوث البيئي وصل الى مستوى كارثي”، وقالت: “هناك سوء آداء مستمر من قبل الوزير باسيل في ملف الكهرباء منذ ان كان وزير طاقة او وزيراً وصياً على الوزارة، والرد على الاتهامات يكون بالوقائع وليس بحملات الشتائم”.
وأكدت يعقوبيان أنّ “اي طعن بقانون الكهرباء هدفه اعطاء دور لادارة المناقصات واعادة الاعتبار لقانون المحاسبة”.