أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم إلى أن “وزير المال علي حسن خليل كان قد أعدّ مشروع الموازنة في صيغتها الأولى وفق التوقيت القانون والدستوري أي في آب 2018، لكن بعدما تم اعتماد صيغة جديدة للموازنة انطلاقا من مؤتمر “سيدر” والاتجاه نحو تخفيض العجز، الأمر الذي فرض أولية جديدة ومعطيات، أصبح المشروع الذي أعده الوزير حسن خليل بحاجة إلى بعض الـ”روتوش”.
وشدد، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، على أن “وزير المال قام بواجبه من دون أي ضغوط، وهو كان ينتظر التوجهات العامة لكيفية السير برؤية معينة للموازنة وما سوى ذلك من تخفيضات والنسب ووفق أي أسس”.
وأكد هاشم أنه “لا يوجد أي نوع من الضغط الذي دفع الوزير للإسراع في تقديم المشروع بل أنه كان شبه منجز، وما حصل هو إدخال بعض التفاصيل إلى جانب إعداد مسودة للاحتمالات والخيارات التي يمكن أن يتخذها مجلس الوزراء حول كيفية سدّ نسب العجز”.
ولفت إلى أن “جميع الأطراف مصرّة على التوافق على البنود والأسس التي ستُعتمد لسد عجز الموازنة، وهذا الأمر ليس بالسهل، خاصة وأن الكل يتحدّث عن إجراءات وتدابير قاسية، ما يعني أن هناك واقع جديد يجب التعاطي معه بروحية وطنية مسؤولة”، مكررا “ضرورة التوافق بين كل القوى السياسية على المبادئ التي ستُعتمد للوصول إلى صيغة موازنة تقشفية لا تؤذي الاقتصاد ولا تمدّ اليد إلى جيوب الفقراء، وقال: “بعض الأفكار المطروحة شئنا أم أبينا ستطال كل اللبنانيين”.
وأعلن، في الختام، رفضه “أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة أو على سعر صفيحة البنزين، كونها ستطال كل الناس من دون تمييز”.