وجّه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية من قانون التعامل بالنقد الأجنبي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن “الرئيس السابق عمر البشير في السجن”، مضيفا أنه “ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته”، ولافتا إلى أنه “لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف”.
وشدد، خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات قبل أيام، على “عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما إعادة هيكلته وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا”.
كما طالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بـ”نسيان انتمائهم للنظام المخلوع وجعل انتمائهم فقط للسودان لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة”.
ولفت إلى أن “المجلس العسكري يستهدف الفاسدين فقط ولا نية لديه لتصفية حسابات مع أحد”.