رأى وزير المالية علي حسن خليل أن “قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات”، مؤكدًا إصراره على أن “نصيب كل أولئك الذين يستنزفون مالية الدولة إهدارًا وفسادًا وعلى مستوى استغلال مواقعهم سواء على مستوى رواتب أو على مستوى ممارسات خاطئة في الإدارة”.
وطمأن إلى أن “لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم”.
كلام خليل جاء خلال رعايته المؤتمر العام الرابع لـ”اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان”، بالتعاون مع بلدية صيدا الذي عقد في البلدية تحت شعار “إنصاف موظفي وأجراء البلديات”.
وشارك في جلسة افتتاح المؤتمر الى الوزير خليل، رئيسة “كتلة المستقبل” النيابية النائب بهية الحريري، نائب رئيس كتلة “التنمية والتحرير” إبراهيم عازار، رئيس “اتحاد بلديات صيدا الزهراني” رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ورئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة الاسمر، ورئيس “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان” حسين مغربل، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.
وقال حسن خليل: “من المفرح ان نلتقي تحت عنوان المؤتمر العام لنقابات عمال البلديات في لبنان، وهذا امر يدل على حيوية القطاع العمالي، وتحديدا على مستوى البلديات، وهو امر برأيي قد تأخر سنوات كثيرة لإطلاقه، لأن هذه الشريحة من العمال تشكل عصبا اساسيا من عصب الحياة العمالية، لأن فيها من الكادحين والعاملين بجد، من اجل نهوض المدن والبلدات على امتداد الوطن كل الوطن”.
وأعلن أنه تحدث مساء الخميس “الى رئيس الحكومة في ان نضع احالة مرسوم القانون المتعلق بعمال البلديات على مجلس النواب، وقد وافق على هذا الامر. وسنتابع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون على اول جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لجدول الاعمال”.
ولفت الى ان “هذا الامر ليس منة، وليس هدية، بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات كثيرة. لا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الطلب واحالته من وزارة العمل، لكن علينا ان ننظر الى المستقبل، وأن نتطلع الى انجاز سريع في مجلس الوزراء، وبعده في مجلس النواب، من اجل ان ندخل في مرحلة جديدة فيها الحد الادني من تحقيق القضايا والمطالب المتصلة بهذا الامر”.
وعن مستحقات البلديات، قال: “وقعت المرسوم لحظة وصوله الى وزارة المال، لكن علينا ان نعرف ان الظروف المالية الصعبة، ربما ادت الى تأخير توقيعه وصدوره. كما التزمت منذ اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب، بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر، فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية، آملا في ان تكون الظروف المالية مواتية لدفع منتظم لحقوق البلديات، من دون اي تأخير، ومهما كانت الاسباب”.
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أوضح حسن خليل: “كي لا يكون ثمة التباس في معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي، والتزامات الدولة تجاهه، واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها ومن دون اي تحفظ على الاطلاق، ولن يكون ثمة مس بأي امر بطريقة او بأخرى الى إضعاف هذه المؤسسة الضامنة، والتي تعد اساسا في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد”.
واشار الى ان “المطلوب ان نحافظ عليها وأن ندفع بها الى الامام. وأي اجراء او تفكير ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله. وإذا كان ثمة التباس في شأن المسألة بجرأة ومسؤولية ووضوح، أنا مستعد ان اتحملها، وأن اعود عنها، وأن ادافع عن الامور والقضايا والمواد التي تحفظ استقرار هذا الصندوق وعمله. ولا اريد ان يفكر احد ان ثمة تفكيرا بالمس بهذه الثابتة، وهذا التزام سياسي وطني خلقي والتزام من موقع المسؤولية في وزارة المال”.
وأضاف: “إننا حريصون في مشروع الموازنة الذي يناقش ان نضع الوضع على سكة المعالجة الحقيقية اقتصاديا وماليا ونقديا. وانا اعرف تماما ان المطلوب هو ان ندفع في اتجاه تحريك عجلة الوطن الاقتصادية الى الامام في الدرجة الاولى، لكن المطلوب ايضا ان ننجز هذا الامر من خلال المواد القانونية، ومن خلال ارقام الموازنة، وحل المشكلة يكمن في ألّا نكتفي بالخطاب النظري عن سبل الحل، بل المطلوب ان ننخرط في طرح القضايا العملية التي تساعد في حل الازمة، وحتى لا يكون ثمة التباس في هذه الموازنة، لا اغفال لأي موجب على اي قطاع من القطاعات في معالجة ومتابعة هذه الازمة”.
وجدد التأكيد ان “كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعباءها ووزرها، وأن يتحملوا في سبيل عدم ان تكون هذه المناسبة بابًا للمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والاداريين وغيرهم”.
وأردف قائلا: “فكرنا في بنود أعتقد انها تساعد في معالجة العجز القائم في هذه المالية في ماليتنا العامة، وحاولنا ان نوزع الامر على كل مجالات الموازنة وقطاعاتها، لذا كانت ثمة معالجة من خلال العمل على خفض عجز الكهرباء في لبنان، لأن علينا ان نعرف ان ثلث العجز اليوم في الموازنة هو عجز يتصل بالكهرباء. وإذا كان عجزنا حوالي 6 مليار دولار فإن منها ما يقارب ملياري دولار دعما لكهرباء لبنان”.
ولفت إلى أن “العجز ايضا في خدمة الدين. وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية خفض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا من دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر”.
وتابع: “المسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات، فنحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزفون مالية الدولة إهدارا وفسادا، وعلى مستوى استغلال مواقعهم، إن كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة. لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم”.
وأوضح: “كان المطلوب ألّا نتحدث بهذا، لكن ثمة تكرارا، ولأن ثمة محاولة لخلق معارك وهمية لأن ثمة محاولة لرسم صورة او جزء من العدالة في توزيع الانفاق، كان الاتجاه إلى الحملات، غير أننا اليوم، وبكل ايجابية نعمل على تصويب النقاش بكثير من الجدية والمسؤولية، والكثير من الانفتاح. وانطلقنا في العمل على اقرار الموازنة، وآمل في أن يتسارع اليوم وغدا وبعد غد، حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرار الموازنة واحالتها على المجلس النيابي”.
وختم: “لا شيء مقدسا في هذه الموازنة، ربما نزيد بنودا أو نلغي أخرى، وربما نعدل في بنود، غير أن المهم هو ان نصل الى موازنة متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي. ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان، الذين يبقون امانة في اعناقنا في اي موقع من المواقع كنا”.