قرر مجلس الوزراء اللبناني إلغاء الإعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، وفرض رسوم على اللوحات ذات الأرقام المميزة وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام في إطار تدابيره لزيادة مداخيل الخزينة وخفض العجز.
واتخذ مجلس الوزراء أمس قرارا برفع ضريبة الدخل على أصحاب المهن الحرة والأطباء لشريحة من المداخيل التي تفوق ال225 مليون ليرة سنويا في اجتماعه الثالث أمس لدراسة مشروع الموازنة التقشفية التي يدرسها، على وقع التحركات الاحتجاجية والإضرابات ضد خفض تعويضات التقاعد للعسكريين والموظفين المدنيين التي تردد أن مشروع الموازنة قد يشملها في سياق خفض العجز.
وقال مصدر وزاري لـ”الحياة” أن الضريبة على الشريحة العليا من أصحاب المداخيل العالية سترفع من 15 إلى ما يقارب ال25 في المئة.
وشل الإضراب المؤسسات العامة كافة التي يلحظ مشروع الموازنة خفض الرواتب والتقديمات فيها، لا سيما تلك التي يتقاضى الموظفون فيها 15 و16 شهرا، (المرفأ، أوجيرو، الضمان الاجتماعي…) وسط معلومات عن خفضها إلى 13 شهرا. وهو ما أدى بنقابة موظفي مصرف لبنان إلى إعلان إضراب تحذيري اليوم وغدا رافضين التخلي عن حقهم في راتب ال16 شهرا.
وكان من بين أسباب إضراب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بند في مشروع الموازنة يقضي بإعفاء الخزينة من الفائدة على الأموال المتوجبة على الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (منذ 2007 )، وإلغاء مساهمة الدولة في تغطية الضمان الصحي للمتقاعدين. وأدى اعتراض الاتحاد العمالي العام على البنود المتعلقة بالضمان وتأييده إضراب المؤسسات المستقلة التابعة للدولة إلى اجتماع بين رئيسه بشارة الأسمر ووزير العمل كميل أبو سليمان، ثم بينهما وبين وزير المال علي حسن خليل قال الأسمر بعده أن الأخير كان إيجابيا حيال حقوق مؤسسة الضمان.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء ناقش بتوسع توحيد المعايير بين الصناديق التعاونية لعدد من قطاعات وأسلاك موظفي الدولة، بحيث يمنح بعضها تقديمات تفوق بأضعاف ما تمنحه صناديق أخرى لبعض أنواع الطبابة. وهذا تتحمل عبأه الخزينة وسيتم خفض مساهمات الخزينة في التقديمات العالية والتي تصل إلى مبالغ كبرى.
وأشار المصدر الوزاري إلى مثل آخر تطرق إليه البحث في مجلس الوزراء، هو المتعلق بتوزيع المبالغ التي تستوفيها الدولة على غرامات السير التي تصدر فيها أحكام قضائية، على القضاة وقوى الأمن الداخلي، فيما يدخل الخزينة منها قرش واحد فتقرر تحويل ثلثها إلى الخزينة.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة الثالثة أمس والتي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري أنه تم الغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والالات المستعملة في الزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين.
وقال إن حوالي 25 مادة اقرت من الموازنة وجرى تعليق مادة او اثنتين ننتظر تزويدنا بالارقام لاستكمالها.
واستبعد أكثر من وزير لـ”الحياة” إمكان إنجاز الموازنة من قبل الحكومة الأحد المقبل، نظرا إلى أن بعض الوزراء يساهمون في إضاعة الوقت في النقاش في بعض المواد والتوقف عند البعض الآخر، إلا إذا جرى تسريع البحث في جلسة اليوم. وذكر أحد الوزراء أن مداخلات بعض الوزراء تؤدي إلى إفراغ الموازنة من محتواها التقشفي والإصلاحي، لكن المواد التي جرى بحثها في الجلسات الماضية هي التي تتعلق بالتوفير وخفض الإنفاق في أبواب الهدر “الصغيرة”، ولم يتناول بعد تلك التي تقترح خفضا كبيرا في الإنفاق، أي رواتب بعض المؤسسات التي لها حرية التصرف بأموال طائلة وتقدم عطاءات في شكل عشوائي، وبالتالي يجب حجب حقها في تقديمها أو في حرية الإنفاق، ومنها شركة “أوجيرو” للهاتف والإنترنت، فضلا عن موضوع إيجارات الأبنية الحكومية، وضبط التهريب وعمل الجمارك لزيادة الواردات. وقال وزراء لـ”الحياة” إنه يجب ترقب مدى الخفض الذي سيتقرر في بعض الأبواب “الكبرى”، في الجلسات التالية، حتى يتمكن المرء من الحكم على الجدية في تخفيف الإنفاق بفعل التنفيعات والتوظيف العشوائي، ورفع مداخيل الدولة التي تُهدر بسبب الرشى والفساد.