بحث المجتمعون، أثناء انعقاد اللجنة اللبنانية – المصرية العليا في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ونظيره المصري مصطفى مدبولي، سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والصناعي والتبادل التجاري.
وعرض وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعض المطالب التي تسهل انسياب السلع الصناعية اللبنانية إلى مصر.
وكان اتفاق على ثلاثة مواضيع أولها إعطاء تسهيلات من الجانب المصري لعملية تسجيل المصانع اللبنانية في مصر، وهو أحد الشروط التي تفرضها السلطات المصرية على كل الدول التي تريد تصدير منتجاتها الى مصر، وتعهد مدبولي ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار باعتماد آلية تسجيل مرنة وسريعة لا تتعدى الخمسة عشر يوما للمصانع اللبنانية. وثانيا اعتماد نتائج الفحوص المخبرية وشهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية في ما خص المنتجات اللبنانية المصدرة الى مصر، وثالثا مبادرة الجهات المصرية إلى اعطاء تسهيلات في الإجراءات الجمركية للمصدرين اللبنانيين.
وأوضح أبو فاعور أن “هذه الإجراءات تؤدي الى تسهيل عملية انسياب السلع اللبنانية الى مصر وتقليص الفترة الزمنية لتخليص البضائع، بحيث لا تتأخر الشحنات في المرافئ والعنابر، وسوف تكون محط متابعة مع الوزير نصار لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التطبيق”. واعتبر أن “هذه البادرة الايجابية المشكورة من الأخوة المصريين ليست بجديدة عليهم، إنما تأتي في سياق العلاقات الطبيعية والتاريخية بين البلدين، إذ لم تبخل مصر بأي موقف أو مبادرة داعمة للبنان”.
ونوه بـ “جهود رئيس الحكومة سعد الحريري وحرصه على ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر، بما يهدف إلى تأمين مصالح البلدين والشعبين”.
كما نوه بـ”موقفي الرئيس الحريري ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الداعمين للصناعة والقطاعات الانتاجية”.