IMLebanon

خير تفقد التسرب النفطي على شاطىء جدرا: التحقيق مستمر

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير مواقع التسرب النفطي على شاطئ بلدة جدرا الساحلية، برفقة النائب محمد الحجار ورئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي ومدير معمل الجية الحراري خضر ياسين وآمر فصيلة الشواطئ العقيد انطوان فرنجية وعدد من المهندسين.

وكان خير استهل جولته بزيارة لمعمل الجية، حيث كان في استقباله مدير المعمل وعدد من الموظفين والمهندسين واستمع مع الوفد إلى شرح من مدير المعمل عن طريقة عمله إذ نفى أن يكون تسرب الفيول منه.

ثم انتقل والوفد إلى شاطئ المنتجعات السياحية ومنها “الساندزروك” و”المينابيتش”، حيث اطلع من أصحاب المنتجعات على حجم الأضرار التي أحدثها الفيول وبدا واضحا على الشاطئ وسطح المياه التي انتشرت عليها كمادة الزيت.

وفي ختام الجولة، شكر الأب القزي باسم المنتجعات السياحية للرئيس سعد الحريري والحجار وخير “تحركهم السريع للكشف على إضرار التسرب النفطي”، منوها بـ”توجيهات الحريري لرفع الأضرار عن أبناء المنطقة”، وشاكرا “القوى الأمنية التي تتابع القضية عن كثب وعلى رأسها اللواء عماد عثمان وقائد الجيش جوزيف عون”، آملا “الوصول إلى النتائج المرجوة في التخفيف من الأضرار”، ومطالبا بتعويضات.

من جهته، أكد خير أن “هيئة الإغاثة تقوم بتلبية نداء كل أبناء الوطن في مختلف المناطق بناء على توجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري”، لافتا إلى “التواصل الذي يقوم به النائب محمد الحجار مع الهيئة العليا ومع وزير البيئة فادي جريصاتي، إذ نقوم بهذه الجولة بناء على تكليف من الرئيس الحريري”.

وقال: “تم التواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي لبى طلبنا بسرعة في إرسال قوة بحرية للتنسيق معنا. هناك مهندسون من شركة خطيب وعلمي للتنسيق معنا وستقوم بتأمين كل المعدات اللازمة لإزالة التلوث والهيئة ستقوم بكل إمكاناتها لرفع الأضرار”.

ولفت إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة بدقة، وعند الانتهاء منها ومعرفة الجهة المسببة لهذا التسرب سيتم تحميلها كل النفقات والموضوع في عهدة القضاء وسأطلع الرئيس الحريري على الوضع”، مشيرا إلى أن “التحقيقات باتت في عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ويشرف عليها اللواء عماد عثمان شخصيا”.

بدوره، شكر الحجار “سرعة التحرك التي أبداها الرئيس الحريري في تكليف الهيئة العليا للإغاثة في الكشف على الأضرار وإزالتها بأسرع وقت”.

وأشار إلى أن “الموضوع يسلك طريق المعالجة وفق الطرق العلمية السليمة”، لافتا إلى أنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسرب أو رمي الفيول في البحر والملوث والمسبب هو من سيتحمل المسؤولية وكلفة هذه الأضرار وفق القانون”، مشددا على “وقوفه بجانب أبناء المنطقة”.