وجّه المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في اجتماع طارئ في مقره في المرفأ، صرخة للمسؤولين بسبب إقفال المرفأ.
وقالوا، في البيان: “نتوجه إلى كافة المسؤولين لوضعهم بالحالة المأساوية التي وصلنا إليها بسبب توقفنا عن العمل لمدة أكثر من أسبوعين، وذلك خلال فترة الأعياد ليأتي بعدها إقفال مرفأ بيروت بسبب مطالبة بعض الجهات الحفاظ على حقوقهم المالية، مما تسبب بخسائر كبيرة تكبدناها نحن كأصحاب شاحنات من دفع رواتب ومعاشات سائقين ورسوم مالية للدولة وتعطيل أعمال التجار وتعطيل بضائع المصانع، فمن يعوض علينا هذه الخسائر الكبيرة ومن يسدد عنا سندات الدين للمصارف؟”.
وأضاف البيان: “لسنا ضد أحد بتحصيل حقوقه ولكن ليس على حساب لقمة عيشنا ومع العلم أن باقي المرافىء اللبنانية والمطار تعمل بشكل طبيعي فلماذا فقط استهداف مرفأ بيروت الذي تعتاش منه مئات الآف العائلات؟ أو ليس من الأجدى أن تكون هذه الاعتصامات والإضرابات أمام المقرات الحكومية التي هي وحدها المسؤولة عن حقوق الموظفين والمتعاقدين بدل تكبيد خزينة الدولة خسائر إضافية تزيد في الطين بلة”.
وطالب بـ”تعديل رسوم المرفأ لتتساوى مع الرسوم المرفئية في باقي المرافىء اللبنانية، وناشدت النقابة جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ورئيس الاتحاد العمالي العام وجميع المعنيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بإعادة فتح المرفأ وتحييده عن التجاذبات الحاصلة بين الدولة والذين يطالبون بحقوقهم”.
وبعد الإجتماع دعت النقابة لاعتصام أمام مدخل رقم 14 في المرفأ للاحتجاج على الإقفال وللمطالبة بفتح الباب لعبور الشاحنات، فحصل هرج ومرج وسط إجراءات أمنية مشددة.
من جهته، توجّه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى المعتصمين بالقول: “القصة في مرفأ بيروت وبالمصالح المستقلة سهلة جدا المادة 61 من مشروع قانون الموازنة أتت لتلغي حقوق موظفي المرفأ والمصالح المستقلة، إضرابنا هو لرفع الصوت وليس لإزعاج أحد أو التأثير على عمل أحد”.
واعتبر أن “المشكلة بالحكومة اللبنانية التي لم تبادر إلى أي اتصال وقد اتصلت بعدة مسؤولين لكن لا يوجد عندهم حل ولا نريد الانتقاص من مكتسبات العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمعلمين وكل الأسلاك العسكرية والقضاة، قطاعات كثيرة في لبنان تتحرك وعلى الحكومة أن تتحرك لمعالجة المشكلة ونحن إيجابيين، نبحث عن حل لفتح المرفأ”.
وختم: “حل قضية المرفأ وللمصالح المستقلة والقطاع العام والأسلاك العسكرية يكون بالحفاظ على الحقوق المكتسبة وإذا أردنا مؤسسات ومصالح مستقلة غير النمط السائد فلتبادر الحكومة إلى علاجات قانونية لهذه المؤسسات، وعلى رأسها المرفأ”.
وبعد إتصالات ومشاورات فض الإعتصام أمام مدخل رقم 14.