كتب عمر حبنجر في “الانباء”:
استراحة المحاربين انسحبت أمس على مجلس الوزراء اللبناني، الذي تجاوز قراره بعد جلسات يومية، صباحية ومسائية لإنجاز مشروع الموازنة العامة المطلوبة على عجل قبل الحادي والثلاثين المقبل، وقرر الاستراحة يومي السبت والأحد، ليستأنف الاثنين «جبهة الموازنة» العصيّة على التقشف المطلوب من المجتمع الدولي.
ولا يبدو أن إنجاز الموازنة لناظره قريب، في ضوء الاحتدام الذي تميزت به الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء حول فوائد الدين العام ومشاركة المصارف في تحمل أعباء الأزمة، بعد التصويت عليها من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مما أقلق الوسطين السياسي والمصرفي، بينما اعتبرت قناة «المنار» «أن اللبنانيين قطعوا مع السيد نصرالله بضرورة أن تخطو المصارف خطوة باتجاه تخفيف فوائد الدين العام».
وقد احتدم النقاش حول المادة 30 من مشروع الموازنة الرامية الى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% الى 10% الى حد ظهور الانقسام الحكومي حول هذه النقطة، ما استدعى تأجيل البحث الى جلسة لاحقة، الانقسام تناول أيضا بند إعفاءات الرعايا العرب والأجانب الذين يملكون عقارات في لبنان من الضرائب على عقاراتهم.
حول رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية، تقول «الاخبار» إن الرئيس سعد الحريري عارض إقرار هذا البند واشترط للموافقة عليه، استثناء المصارف من الزيادة الضريبية.
فرد عليه وزير المالية علي حسن خليل قائلا: دولة الرئيس وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل هذا، فأجابه الحريري نافيا الاتفاق والوعد.
وساند رئيس الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية وتيار المستقبل وممثل تيار العزم عادل أفيوني، بالمقابل تولى وزراء تكتل لبنان القوي وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن بند زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية.
وهنا وافق رئيس الحكومة على الزيادة، بشرط إعفاء المصارف من زيادة 3% المضافة، وحصر 10% بفوائد الودائع، الأمر الذي رفضه وزراء الفريق الرئاسي وحزب الله وحركة أمل وبعد طول نقاش اقترح باسيل تأجيل الأمر الى جلسة تعقد برئاسة الرئيس ميشال عون، مما رفضه الحريري، وأعلن تأجيل البحث في المادة 30 الى جلسة أخرى.
وفي بند تجديد الإعفاءات الضريبية للعقارات العائدة للرعايا العرب والأجانب لمدة 5 سنوات، جرت مشادة بين وزير الصناعة الاشتراكي وائل ابوفاعور وبين وزير الخارجية جبران باسيل، الذي رفض اقتراحا من أبوفاعور، بتجديد هذه الإعفاءات لـ 5 سنوات، ولمرة واحدة وأخيرة، وذلك بحجة التجارة بهذا الموضوع، ورد عليه أبوفاعور قائلا: إن موقفك يعد استهدافا للرعايا العرب، ولمنعهم من المجيء الى لبنان، هنا تدخل رئيس الحكومة لمصلحة الموافقة على تجديد الإعفاء، وهكذا حصل.
بدوره، رئيس مجلس النواب، دعا المسؤولين الى التوقف عن الغنج والدلع، ولمشاركة الجميع في بذل التضحيات وتحمل الأعباء من أجل الإنقاذ وإلا فإن البلد يتجه الى الغرق، فيما تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي بسلسلة اقتراحات بشأن الموازنة رافضا المس بحقوق الموظفين.
في غضون ذلك، واصل اتحاد نقابات المؤسسات الحكومية العامة الإضراب وانضم إليهم أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغون، وموظفو مصرف لبنان المركزي، في حين رفض «نادي القضاة» في لبنان، المس «بصندوق تعاضد القضاة»، وأعلن الاعتكاف التحذيري، حتى الأربعاء المقبل، على ان يقوموا حصرا بتيسير طلبات الموقوفين، لناحية تخلية السبيل او الترك، وهدد القضاة بالإضراب المفتوح دفاعا عن حقوق القضاة ومعنوياتهم.
غير ان مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة الى متابعة أعمالهم كالمعتاد.