بدا لبنان الاثنين على شفا انفجار داخلي كبير ذي طابع اجتماعي بعد تدهور الوضع الاقتصادي إلى حدّ حمل بورصة العاصمة اللبنانية على تعليق نشاطها “إلى إشعار آخر”.
وحملت التطورات الداخلية المتسارعة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على إصدار قرار يقضي بمنع التظاهرات في ظلّ فقدان المواطنين الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وكان من بين أبرز التطورات التي عكست اتساع رقعة التدهور الاقتصادي وفقدان الثقة بالمؤسسات إضراب موظفي مصرف لبنان احتجاجا على إمكان خفض رواتبهم في ضوء إجراءات التقشف التي اعتمدت في مشروع الموازنة الجديدة.
ويؤثر هذا الإضراب بشكل مباشر على التعامل بالليرة اللبنانية وعلى كل النشاط المصرفي في بلد يعتبر هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاده.
ورأت أوساط سياسية لبنانية أن الخطاب الأخير لحسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، الذي وجه فيه انتقادات إلى المصارف اللبنانية، كما دعاها إلى المساهمة مباشرة في خفض العجز في الموازنة، لعب دوره في تدهور الوضع في البلد.
ولاحظت هذه الأوساط أنّ هذا التدهور يأتي على خلفية تشديد العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله ومخاوف من أن تلجأ إيران إلى استخدام الحزب في تفجير الوضع الداخلي في لبنان في سياق إظهارها القدرة على استخدام أوراقها في المنطقة.
إقرأ أيضاً:
بيروت تصر على الزحف على مدخرات اللبنانيين
وأوضحت أن إيران تريد، من خلال إمساكها بالورقة اللبنانية، القول للإدارة الأميركية إن لديها القدرة على خلق حال من عدم الاستقرار في غير بلد عربي في حال منعها من تصدير نفطها.
وتناقش الحكومة اللبنانية المثقلة بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم مسودة الموازنة للعام 2019 التي قال رئيس الوزراء إنها قد تكون الأشد تقشفا في تاريخ البلاد.
وحذر رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان من عواقب قانونية على المضربين الذين يعرضون العمل بمؤسسات الدولة للخطر.
وأصدر الحريري مذكرة إدارية طلب فيها من الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة التي تحظر على الموظفين الإضراب عن العمل.
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى إصدار مذكرة إدارية تطلب من “الإدارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة التي تؤمّن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة، والحؤول دون شلها أو تعطيلها، والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض على الإضراب”.
ولفتت المذكرة إلى مادة قانونية “تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، وتحظر أيضا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب”.
وكان اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلنا الاستمرار في الإضراب الذي بدآه منذ الثاني من مايو الحالي، كما أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي الاستمرار في الإضراب الذي بدأ منذ الثالث من الشهر الجاري احتجاجا على المساس برواتبهم وحقوقهم في موازنة عام 2019.