تعقد الخميس جلسة حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، في بعبدا، مستوحية في المناقشات والقرارات خلاصة ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب، التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، وقبل هؤلاء العسكريين في الاسلاك كافة.
وتدور رحى المواجهة عند المادتين 54 و61 من الموازنة، والتدبير رقم 3 والرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً، لا سيما موظفي “اوجيرو” الذين اعلنوا الاستمرار في الإضراب.
وفي معلومات “اللواء” ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من الموازنة.. ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13..
وحول جلسة مجلس الوزراء أكدت مصادر وزارية لـ “اللواء” الاتفاق على إنهاء نظام الراتبين، والاتفاق أيضاً على تنزيل 50% من مخصصات السلطات العامة، ورفع نسبة الضريبة على فائدة الودائع المصرفية، بحيث لا تقل عن 8% ولا تزيد عن 10 %.
هل تتخذ تدابير بشأن الرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً؟
