كتبت لينا الحصري زيلع في صحيفة “اللواء”:
لم يبدأ مجلس الوزراء في جلسته السابعة والمخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة في مقاربة البنود الساخنة، بانتظار طروحات كل من وزراء المال علي حسن خليل والداخلية ريا الحسن والدفاع الياس بو صعب تصورهم الى المجلس يوم الجمعة والمتعلقة بالامور المالية والامنية، ومن المتوقع ان تكون ختامية على ان تعقبها جلسة نهائية في قصر بعبدا لاقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، على ان يستكمل المجلس في جلسته ظهر الأربعاء دراسة البنود المتبقية امامه لاتخاذ ما هو مطلوب.
وبحسب المعلومات فان مجلس الوزراء انهى في جلسة الامس المواد القانونية للموازنة، على ان يدرس البند 60 بمفرده كما تم اقرار البند 61، وقد استحوذ موضوع رفع الضريبة على ارباح المصارف من 7% الى 10% حيزا كبيرا من النقاش قبل ان يتقرر تأجيل البت في هذا البند الى اليوم، كما استحوذ ايضا موضوع مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم على مدة لا بأس بها في جلسة الامس وسجل نقاش مطول بين الوزراء الذين اعترض عدد منهم باعتبار انه حق مكتسب لهم، ولكن اصر الرئيس الحريري عليه الذي قال «علينا ان نبدأ بأنفسنا بالتضحية والتقشف».
وكان موضوع اعتراضات الاهالي على مد وصلة المنصورية قد حضر في بداية الجلسة لارتباط الموضوع بتنفيذ خطة الكهرباء مما دفع مجلس الوزراء الى تكليف وزير الاعلام جمال الجراح للتحدث للاعلاميين عن موقف الحكومة مما يحصل في المنصورية.
وكانت جلسة الامس انتهت عند الساعة الخامسة والربع عصرا ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح المعلومات الرسمية التالية: «استكملنا اليوم بحث قوانين البرامج، اما في ما يتعلق بالمواد الضريبية، فتم التطرق اليها ومناقشتها بشكل عام في انتظار الاجوبة حول التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود التي سنحصل عليها غدا او بعد غد».
غدا سنبدأ بالادارات وبكل وزارة على حدة، ونأمل ان ننتهي من ذلك يوم الجمعة بانتظار بعض الاجوبة من بعض الوزراء.
سئل: ماذا عن الاملاك البحرية؟
اجاب: انا استغرب ان يطرح هذا الموضوع لعدة اسباب، فقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم اسعار صدر عن مجلس الوزراء وهناك اشخاص دفعوا واخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفا في وزارة المالية، بعضها ينقصه اوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الاملاك البحرية مستمر، ومن المستغرب اثارة الضجة حول هذا الموضوع في الاعلام خاصة وانه صدر بشأنه قانون ومرسوم، وان اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الاخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع، وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب.
اما الان فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب بحذافيره ما يؤمن مداخيل للدولة، وبتقديراتنا المتواضعة في الموازنة اعتقد، وكما يقول وزير المال، فاذا استمرينا على هذا النحو سنحصل الاموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات.
سئل: هل سقط بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين؟
اجاب: يوم الجمعة ستتقدم وزارتا الدفاع والداخلية باقتراحات لمعالجة كامل اوضاع الاجهزة الامنية وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. حصل نقاش حول هذا الموضوع لجهة ما اذا كان هذا البدل يشكل جزءا من الراتب ام لا، لكن في المحصلة يوم الجمعة سنبت بكل القضايا المتعلقة بالاجهزة الامنية.
سئل: هل صحيح انه تم وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة؟
اجاب: عشرون ضعف الحد الادنى في ما يتعلق بضمّ الرواتب اي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى اكثر من راتبين فالسقف الاعلى يكون 13 مليونا و500 أو 550 ألف ليرة.
سئل: هل تم استثناء موظفي مصرف لبنان من المادة 61؟
اجاب: موظفو مصرف لبنان موضوع آخر، لأن لديهم نظامهم الداخلي الخاص. ولكن مصرف لبنان هو من اكثر المؤسسات ايجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة التي نطرحها، ومصرف لبنان هو اكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة على الرغم من ان لديها نظام خاص بها وهي مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف، لكن من خلال الحوار معه اظهر المصرف انه اكثر مؤسسة تجاوبت بشكل ايجابي مع طروحات الحكومة.
سئل: هل الغيت المادة 61؟
اجاب: لم تلغ وهي موضع نقاش حاليا، هناك توجه بشأن الاربعة عشر شهرا لكنه لم يحسم بعد.
سئل: هل ستتمكنون من الانتهاء يوم الجمعة المقبل خاصة وانكم اجلتم الكثير من البنود؟
اجاب: هناك بعض البنود مترابطة فيما بينها كالرواتب في الادارات أو في المؤسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد غيرها فجميعها سلة واحدة، نريد ان نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها، وبالتالي فاننا نؤجل هذا البند وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصوّر معّين يشمل كل الناس. هدف الحكومة هو انه اذا حصل تخفيض في مسألة ما فيجب ان يطال كل الناس بمن فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدة وفي النهاية سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود، وهذا سبب التأجيل.
كما ان هناك وزراء مسؤولون عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات قبل تزويدنا بالارقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها.
سئل: متى موعد جلسة الغد؟
اجاب: نفس موعد اليوم.
وصلة المنصورية
وكان الوزير الجراح قطع الجلسة ظهرا وأعلن ان هناك إشكالات حاصلة بسبب تنفيذ خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في منطقة المنصورية، لذلك فان المجلس يؤكد على الآتي: علميا لم يثبت ان هناك ضررا على الناس جراء وصلة المنصورية، وهذا الامر ليس في منطقة المنصورية فقط. هناك الكثير من المناطق في لبنان يمر فوقها نفس الخط وفي ذات القوة الكهربائية، ولم يتم إثبات وجود اي ضرر من مد مثل هكذا خطوط. منطقة المنصورية كأي منطقة في لبنان، وليس هناك اي خطر على حياة الناس، كل الدراسات التي أجريت تؤكد ان ليس هناك ضررا، وكل الخيارات الاخرى تم بحثها ومناقشتها ايضا. هناك تقارير من هيئات دولية مثل شركة كهرباء فرنسا وغيرها، تقول ان ليس هناك ضررا والمعايير التي نلتزم بها في وصلة المنصورية اعلى من المعايير الأوروبية، ما يعني ان هناك هامش أمان. وكانت الوزارة عرضت في فترة من الفترات على الاهالي في منطقة المنصورية شراء شققهم إذا كان لديهم إحساس بإمكانية حصول أي أذى، لكن لم يتقدم احد بطلب بيع شقته.
أضاف: هذا الخط يوجد خطوط مشابهة له في مناطق عدة، بالبحصاص وصور وصيدا وسعدنايل وفوق مدارس، ولم يثبت هناك اي تأثير حتى الآن، او انه يسبب ضررا للمواطنين. في كل الاحوال، اذا كان لدى اي احد تقرير علمي معتمد من هيئة دولية معترف فيها دوليا ولديها خبرة في الموضوع، فان مجلس الوزراء على استعداد للاطلاع عليها. لكن قرار مجلس الوزراء هو بتنفيذ خطة الكهرباء، هذا قرار نهائي لكي نستطيع تطبيق وتنفيذ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء وايصالها الى نهاياتها.
تابع: القوى الامنية مكلفة من الحكومة بمواكبة التنفيذ، وهي ليست طرفا بهذا الخلاف مع الاهالي، وهي جزء منهم ومن الشعب، ولكن الاحتكاك من الناس مع هذه الاجهزة ليس مطلوبا. يمكن للناس التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر ورفع الشعارات، ولكن ليس بالتهجم والتعدي على القوى الامنية، لأن هذا الامر يؤدي الى إشكالات، وهذا الامر ليس مطلوبا، القوى الامنية تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أكد على قراره بتنفيذ الخطة حتى النهاية، لكي نستطيع تخفيض الهدر التقني واحد في المئة، ولاستكمال تنفيذ خطة الكهرباء والنقل في لبنان، والا تكون خطة الكهرباء بأكمالها معرضة للتعطيل.
اردنا ان نعلن هذا الامر في بداية الجلسة للتأكيد على هذه الامور، بأنه لم يتم إثبات وجود أي ضرر على الاهالي بكل التقارير العلمية والتقنية الموجودة لدينا والموضوعة من قبل جهات دولية معتمدة. الخطة ستنفد، والقوى الامنية تقوم بواجباتها. اتمنى على كل الناس ان لا يكون هناك احتكاك مع القوى الامنية التي تنفذ التعليمات.