شدد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لـ”بنك بيروت” الدكتور سليم صفير على “وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وخفض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري”.
صفير، وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، أكد الحاجة إلى “إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها”، ودعا إلى “إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف”.
وأكد ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشددا على أن “أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في خفض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعيا وطوعيا وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلبا على تصنيف لبنان الائتماني”.
وحذر من أن “زيادة الضريبة على فوائد الودائع ستطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما ستطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها”.
ودعا إلى “إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة”.
وعارض صفير “التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله”، داعيا إلى “تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها”، ومناشدا الجميع “تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي”. وأيد مواقف جمعية المصارف “لما تتضمنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج”.
أما الكعكي فقال من جهته: “لا شك في أن البنوك اللبنانية أصبحت من أهم البنوك في المنطقة ولها سمعة جيدة جدا، وعلينا ألا ننسى أن السرية المصرفية التي يتمتع بها لبنان ساعدت على نمو القطاع المصرفي وتطوره. وعلينا في هذه الظروف أن نتمسك بنظامنا المالي والاقتصادي لأن البديل هو النظام الاشتراكي والشيوعي الذي أثبت فشله في العالم”.
ثم تحدث القصيفي فقال: “الدكتور سليم صفير رئيس مجلس ادارة بنك بيروت ومديره العام ليس مصرفيا فحسب، بل هو رجل ذو اهتمامات متنوعة تطاول الشأن العام، وتلامس المشروعات الرائدة التي تعزز ثقة اللبناني بوطنه وترسخ ارتباطه بأرضه في هذا الزمن الصعب”.
ولفت إلى أن “مسؤوليته لا تقتصر على تمويل الدولة، بل تتعداها إلى وضع سياسات تنموية في عمليات الإقراض والتسليف والدعم”، مؤكدا أن “لبنان ليس مفلسا ويمتلك عناصر تجاوز الأزمة الراهنة إذا تم القيام بعملية إصلاح جذرية وحقيقية على ألا تنال من الرواتب بل تتجه إلى توسيع قاعدة الاقتصاد”.