رأى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بعد اجتماعه بمجلس الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور فؤاد أيوب، أن “الإضراب حق ديمقراطي، لكنه قد لا يكون في وقته المناسب، مؤكدًا أن “موضوع الرواتب لم يمس ولم يتحدث عنه أحد”.
وقال شهيب: “نحن على ابواب نهاية العام الدراسي، غير أن المناهج لم تنجز، وهناك طلاب سوف يترفعون إلى الماسترز أو إلى سوق العمل”، آملًا في أن “يتخذ القائمون على الجامعة القرار بوقف الإضراب وأن تؤثر القوى السياسية على قواعدها في الجامعة فيرفع الإضراب، على اعتبار أن للطلاب حقًا علينا، كما أن لأساتذتنا حقًا وللجامعة حقًا”. وأكد أنه “سيكون صوتهم المدافع عن قضاياهم وهو سيقارب مسألة التقديمات بكل منطق وتوازن”.
وأوضح شهيب أن “اللقاء مع الجامعة يأتي لأن تحديات عديدة تواجهها، خصوصُا في ظل مؤسسات للتعليم العالي، بعضها ممتاز وبعضها لا يصلح ليكون جامعة، إضافةُ إلى خلل إداري أثّر على صورتنا في الخارج”.
وأضاف: “هناك استحقاق لاختيار عمداء جدد، في ظل انتهاء ولاية مجلس الجامعة”، كاشفًا أنه “بدأ الاتصالات لتمرير الاستحقاق بأفضل النتائج”.
من جهته، أكد أيوب، باسم العمداء والأساتذة، “استمرار مجلس الجامعة في أداء دوره حتى انتخاب مجلس جديد”، وقال: “إن راحة الأستاذ الجامعي واستقراره الاجتماعي يجعلانه يعطي طلابه بصورة أكبر، لاسيما أن الجامعة تضم 81000 طالب، ونحو 5000 أستاذ، من بينهم نحو 2000 متعاقد”.
وأضاف: “مع مجلس الجامعة قاموا بشد الأحزمة لتحقيق التوازن المالي ومنع الجامعة من الإفلاس. وإن العملية الإصلاحية جاءت على حساب الأساتذة الذين ضحوا بالكثير وعملوا بجهد”.
ولفت إلى أن “التعامل مع الأستاذ الجامعي كان يتم بموازاة التعامل مع القضاة، وكانت رواتب الجامعة أعلى”، مشددًا على “الحاجة إلى بناء المجمعات المناطقية الحديثة والصحية لتحسين بيئة التعليم وتجديد التجهيزات وعصرنتها تقنيًا”.
وأصر على أن “تكون الموازنة 421 مليار ليرة لتنطلق الجامعة بالتطوير بعد سنوات من عصر النفقات”، مشيرًا إلى أن “كلفة الطالب الجامعي هي 4 ملايين ليرة كحد وسط، وهو الأدنى في العالم”، وقال: “إن القاعدة المتألمة للأساتذة أخذت القيادة النقابية نحو الإضراب المفتوح فقد أحس الأستاذ الجامعي أنه مستهدف، ولكننا مستعدون لتعويض الطلاب عن أيام التعطيل”.
ثم ناقش المجتمعون العديد من الهواجس، وأبرزها التقديمات والحقوق المكتسبة، وأكد شهيب أن “الرواتب لم تمس، وأن الصندوق لم يقفل، بل تتم مقاربة التقديمات بصورة متوازنة ومنطقية بين المؤسسات”.