أعلنت الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي انعقدت في كلية الآداب الفرع الرابع في البقاع “توصياتها بشأن تحقيق مطالبها”.
وثمّن رئيس الهيئة التنفيذية فيها “مواقف الأساتذة في الجمعيات العمومية الحاشدة التي انعقدت في الحدت والفنار والشمال والبقاع”، معتبرا أنها “صرخة قوية للدفاع عن الجامعة الوطنية ورسالة غضب في وجه المتطاولين عليها. كما أنها تعبر عن إرادة صلبة لعدم التراجع عن الإضراب قبل تحقيق كافة المطالب، ورفض كل محاولات إسكات الأساتذة وإجهاض الإضراب”.
ودعا إلى “التضامن بين الأساتذة وبين أهل الجامعة”.
ثم فُتح باب النقاش، فكانت مداخلات من الأساتذة تم فيها التأكيد على توصيات الجمعية العمومية التي انعقدت في الشمال. وأضيف إليها التوصيات التالية:
– رفع سقف المطالب واعتبار أن الشعار الأساسي للتحرك هو الدفاع عن الجامعة الوطنية.
– اعتبار الإضراب مفصلا مصيريا بتاريخ الجامعة والوطن بحيث أنه لا وطن بدون الجامعة، وأن التراجع عن الإضراب هو خدمة للذين يتربصون بها شرا.
– الدعوة لعقد هيئة عامة ثانية يكون لها وحدها القرار بالإستمرار أو بالعودة عن الإضراب.
– التمني على مجلس الجامعة إصدار بيان دعم للأساتذة ولإضرابهم.
– الإستمرار بالإضراب المفتوح لحين تحقيق كل المطالب.
وتابعت: “هذا بالإضافة إلى التوصيات التالية التي صدرت عن جمعية أساتذة الشمال وهي:
– الاستمرار بالإضراب العام الشامل في كل وحدات وفروع الجامعة اللبنانية إلى حين صدور الموازنة عن مجلس الوزراء، واعتباره مفتوحا تلقائيا في حال المس بالرواتب أو صندوق التعاضد أوالنظام التقاعدي أو موازنة الجامعة. كما تمت التوصية بالإضراب المفتوح حتى تحقيق كامل المطالب ومنها: إعطاء ثلاث درجات للأساتذة، إعطاء الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للذين حرموا منها، رفع ملف التفرغ للأساتذة المستوفين الشروط الأكاديمية وبطريقة يحترم فيها التوازن الوطني لكي يتم الإسراع بإقرار الملف في مجلس الوزراء، الإسراع برفع ملف الدخول إلى الملاك لجميع الأساتذة المتفرغين المستوفين للشروط.
– تأكيد تشكيل لجنة إعلامية برئاسة عضو الهيئة جورج بشارة وأساتذة من كليتي الإعلام والفنون، لتكثيف وتظهير التواصل مع كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
– التأكيد على تشكيل لجنة اقتصادية وقانونية برئاسة عضو الهيئة منى الباشا وأساتذة من كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية لوضع دراسة متكاملة عن الأوضاع الإقتصادية للجامعة وأساتذتها، وتوضيح الأرقام المتعلقة بالموازنة والرواتب والمعاش التقاعدي ومنح التعليم وصندوق التعاضد وباقي الأمور مقرونة بنظرة واقعية ومستقبلية. وتبيان مكامن الهدر والنهب.
– تفعيل التواصل مع الطلاب عبر اجتماعات متواصلة معهم في كل الفروع، ينظمها مندوبو الرابطة. والتأكيد على ضرورة الإسراع بإعادة العمل بالاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
– التأكيد على استقلالية الجامعة الإداري والمالي.
– التأكيد على الحريات الأكاديمية التي يتمتع بها الأستاذ ومن ضمنها حريته بالتعبير الديمقراطي بالإضراب ونشر رأيه في الإعلام. فالأستاذ ليس موظفا ينفذ دواما محددا، فله خصوصية أعطاه إياها القانون الذي سمي بقانون التفرغ وهو غير قانون الموظفين.
– الاستفادة من خبرات الأساتذة في الجامعة للمساهمة بإيجاد الحلول لكل المسائل والمشاكل التي تعترض الدولة في كل المجالات.
– العمل على إبعاد الجامعة عن الطائفية السياسية.
– إقامة أيام تضامنية مع الجامعة وأهلها في المناطق.
– الحفاظ على وحدة الأساتذة لكونها أساسية في إنجاح التحرك وتحقيق المطالب.
-الإيعاز إلى المندوبين بمتابعة الأمور لجهة التأكد من الإضراب الشامل”.