أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أنه “تمكن من خلال حيازته على ثقة اللبنانيين والتزام الشفافية في عمل وزارة الصحة، من تجاوز الهواجس الدولية والأميركية التي تحدثت لدى تسلمه منصبه، عن إمكان تحويل أموال وزارة الصحة اللبنانية وما تحصل عليه من دعم لصالح حزب الله”.
جبق، وخلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس” أجراها في عيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يتابع ممارسة مهنة الطب بالتزامن مع منصبه الوزاري، قال: “أن حزب الله عمد بدوره إلى ضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة عليه، على وزارة الصحة، من خلال الاتفاق مع رئيس الجمهورية على اختيار شخص حائز على ثقة الحزب إنما غير حزبي، ليتولى مهام الوزارة”.
وأضاف: “بات واضحا لهم، أن ليس لدي انتماء سياسي ولا اعمل وفق أجندة سياسية”.
أوضح “أن اللقاءات التي عقدها مع ممثلي مختلف المنظمات الدولية والسفراء الأجانب أزالت الهواجس والمخاوف التي كانت موجودة على الصعيد الدولي في بداية تسلمه وزارة الصحة.”
وأصر جبق على “التأكيد أنه يعمل لكل اللبنانيين”، مكررا أنه “ليس عضوا في حزب الله، ولكن الحزب اختاره لمنصب وزير الصحة لثقته به”، مضيفا أنه “عالج العديد من مسؤولي الحزب، منهم النواب والوزراء الذين يعلمون مدى الشفافية التي يعمل بها”.
ونفى التقارير الإعلامية التي ذكرت أنه الطبيب الخاص للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلا: “لم يحصل لي هذا الشرف”.
وجزم جبق “أن الحكومة اللبنانية لم ولن توافق على أي مراقبة دولية لكيفية صرف أموال وزارة الصحة”، مؤكدا “أن هذا الأمر يتم بتدقيق محلي ورقابة داخلية مطلقة الشفافية في وزارة المالية وديوان المحاسبة”.
أضاف: “أن الجولات التي قام بها في مختلف المناطق اللبنانية تشكل تأكيدا على عدم انحيازه كوزير للصحة لحزب الله أو لفريق واحد من اللبنانيين او طائفة واحدة، فحزب الله ومؤسساته جزء من المجتمع اللبناني شأنه شأن غيره من الأطراف، والهدف هو حصول كل الشرائح في لبنان على الدعم الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة بشكل عادل”.
ورأى جبق “أن حصوله على ثقة الرأي العام يعود إلى الحملة الناجحة التي خاضها في ملف الدواء، والتي أدت إلى تخفيض كبير في سعر عدد كبير من الأدوية، وقد وصل هذا التخفيض إلى خمسين في المئة لعدد من أدوية الأمراض المزمنة وتلك المستعصية وأدوية النمو والمناعة”.
وحول خططه الراهنة والمستقبلية، أكد أنه “نجح في عدم اتخاذ مجلس الوزراء قرارا في تقليص موازنة وزارة الصحة، تطبيقا لقرار تقليص موازنات الوزارات بشكل عام”، وقال إنه “حافظ على الموازنة البالغة خمسمئة مليون دولار ويعمل على زيادتها لتصل الى ثلاثة في المئة من الموازنة العامة، بدلا من واحد فاصل سبعة في المئة”، لافتا الى “إن التحديات كبيرة جدا في ظل وجود حوالى مليون وثمانمئة ألف شخص يعالجون على حساب وزارة الصحة لعدم قدرتهم على الإستفادة من خدمات الجهات الضامنة الأخرى، إضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري يعيشون في لبنان ويزيدون الضغط على البنى التحتية للنظام الصحي اللبناني والبيئي”.
ولفت إلى “أن النقاش مستمر مع البنك الدولي للإتفاق على البنود التقنية والفنية بشكل نهائي فيما خص مشروع القرض الميسر الذي يقدمه البنك من أجل تأهيل المستشفيات الحكومية وتجهيزها ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية”، موضحا “أن تنفيذ القرض سيخضع لآلية مراقبة” مضيفا “ليس لدي شيء لأخفيه”.
وأعلن أنه “يفاوض على تصدير أدوية لبنانية إلى العراق، وتطوير السياحة الطبية إضافة إلى العمل الدائم على تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين”.