لفت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي سعد الى “وجوب ان تكون الموازنة إصلاحية وتقشفية بالحد الأدنى مع انها لا ترقى لطموحاتنا، يجب ان يكون هناك رؤية اقتصادية تواكب الموازنة”.
وأشار “الى أنه لا يستطيع أن يطلب من الطبقة السياسية الفاسدة أن تقوم هي نفسها بالإصلاحات للنهوض بالبلد، وعلينا وضع قوانين لمحاربة الفساد والقسم الأكبر الذي ينادي بمكافحة الفساد هو نفسه فاسد، لذلك هناك صعوبة وليس استحالة”.
وتابع: “انا متأكد بأننا سنصل إلى لبنان من دون فساد، وهذا مرتبط بأداء الجميع، ونحن كقوات لبنانية نعمل على نشر عدوى محاربة الفساد، ولا نستطيع ان نخاف من كثرة العمل، أبواب الفساد يجب ان تقفل في المناطق الحرة وغيرها”.
واعتبر سعد، في حديث الى إذاعة لبنان الحر، “ان الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة إنعاش منطقة البترون، وهي تخلف فرصة للاستثمارات الأجنبية واللبنانية، ونحن نشجع المناطق الاقتصادية شرط أن يكون هناك قانون إطار، ولا أوافق اللواء ريفي لو ان تصريحه أتى حرصا على منطقة طرابلس، المناطق الاقتصادية الحرة تنعش الاقتصاد اللبناني جدا، هناك سوء فهم كبير حول المناطق الاقتصادية وأتمنى على من يريد التصريح عن هذه الامور الاطلاع على أهمية المناطق والقوانين”.
وأكد “على وجود قرار بإنشاء منطقة اقتصادية في طرابلس، واقتراحين للبترون وصور”، وقال:”عندما قدمت هذه الاقتراحات قلنا إنه لا يجوز أن يكون لكل منطقة قانون، واقترحنا قانون إطار للمناطق، كي يحصل تجانسا في المناطق وفي الوقت نفسه لا تخلق المضاربات بينها”.
وتابع:”تواصلت مع عدد من الأشخاص ممن لديهم الحرص على المنطقة، الهاجس الكبير لديها هو التغيير الديمغرافي جراء النزوح السكاني الذي سينشأ من خلال فرص العمل، بينما النمو السكاني ينعش الدورة الاقتصادية في المنطقة، اتفهم الهواجس التي تتملك أبناء المنطقة ولكنها تبقى هواجس ولن ترقى الى الواقع”، لافتا الى ان “المناطق الاقتصادية الحرة تخضع للقوانين، ولكن لديها هامش من الحرية، وهذا أمر معروف في كل الدول”، مشيرا “الى أن قسما كبيرا من الأرض المتفق عليها للمنطقة الاقتصادية في البترون، تقدمة الرهبنةوالتنافس ايجابيا وعلينا العمل للنهوض بالبلد”.
وأعرب عن اعتقاده “ألا خلاف سينشأ بين نواب المنطقة من جراء هذا الموضوع”، وقال:”أنا لم أختلف مع الوزير باسيل منذ سنة حتى اليوم في أي موضوع يهم منطقة البترون، وقسم كبير من ملاحظاتنا سنحملها الى مجلس النواب عندما نبدأ بمناقشة قانون المنطقة الاقتصادية، وتحديد المنطقة الجغرافية لها، ويجب ان ترعى كافة الشروط البيئية والصحة وغيرها، وهي ليست منطقة صناعية بتاتا، عندما نقر قانون منطقة اقتصادية تراعي الشروط البيئية لا يمكن ان تحمل أي سموم للمنطقة المحيطة”.
وأوضح “ألا نية حقيقية للاصلاح ما لم نبدأ بالثورة الحقيقية بعد، ولا أرى جدية بالتعاطي، والإصلاح يبدأ من رأس الهرم وليس من اسفله، مع إصلاح شامل مهما كلف، واستعادة الأموال المنهوبة حلم مع اننا نعرف إلى أين ذهبت ولكن استعادتها غير قابلة للتطبيق”.
واعتبر “ان القوانين الموجودة في لبنان بالية، وعلينا إعادة النظر بكل القوانين في عملية تجميل، وفي الملف الجمركي على القانون أن يطبق مع محاسبة، إضافة إلى إعادة تشريع وعملية تطوير دائم للقوانين، واليوم هذا الملف فتح على مصراعيه وعلينا العمل بتأن من دون توجيه سياسي أو توجه طائفي”.
اما في القوانين، فأشار سعد “الى الانتهاء من تحديد العدد والقانون سلك طريق جيدة في قانون الصيدلة، وعدلناه ليخضع من يرغب بدخول المجال لسلسلة امتحانات ولمتابعة مستمرة ولتطوير دائم قبل دخوله المجال”.
وأضاف:”القانون الثاني هو إلغاء الـLS الذي يساهم عند إلغائه في تخفيض فاتورة الدواء، مع أن شركات الـoffshore لا تدفع الضرائب، فلبعض المناطق الاقتصادية فائدة اكثر من شركات الـoffshore”. والمطلوب “إنشاء مختبر يفحص الادوية بمعدات حديثة للتأكد من جودتها، وسيكون المختبر تقدمة من دون ان يكبد الدولة تكاليف”، مؤكدا أننا “على السكة الصحيحة لتحسين القطاع الصحي في لبنان”.
في القطاع التعليمي والمهني، أشار سعد الى أننا “نعيش فوضى على كل المستويات، ولسنا بحاجة إلى هذه الاعداد الكبيرة من الخريجين في المهن الحرة، وهذه الفوضى سببها الأول اننا نعيش في هموم مختلفة كالكهرباء والامن وغيرها”.
ورأى “اننا نحاول خلق حركة تغييرية وعدوى إيجابية لخلق كل المقومات الأساسية لبناء دولة، ونحن في طور خلق ورش عمل داخل لجنتنا النيابية لمقاربة كل المواضيع الأساسية كالصحة”.
وأضاف: “موازنة 2019 كان يجب ان تقر أواخر 2018 ما يعني اننا صرفنا 6 أشهر، والمسؤولون عن تأخير تشكيل الحكومة هم أنفسهم من اخروا إقرار الموازنة، وكل من يتظاهر اليوم وتظاهر في المرحلة السابقة غير معني بالموازنة، لذلك علينا إقرارها في أسرع وقت لئلا تبقى فرصة للتجاذبات السياسية “.