باتت مواد الموازنة العامة للعام 2019 في عهدة الرأي العام، في محاولة لتطمين موظفي القطاع العام، وحشر الفريق الوزاري الذي يأخذ عليه وزير المال علي حسن خليل ”التمييع والاطالة من دون اي مبرر”.
وجاء توزيع مشروع قانون الموازنة عشية الجلسة 17، التي تعقد ظهر الثلثاء في السراي الكبير بوصفها “الجلسة الأخيرة” بعد تخفيض نسبة العجز الى حدود الـ7،6، وفقا لما كشفه وزير الاعلام جمال الجراح.
وكشف الجراح انه لم يتم المس بالرواتب، وجرى البحث فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء، على ان يتخذ القرار بشأنها في جلسة اليوم.
وأتى إنجاز الموازنة، بأرقامها وفصولها، وتخفيضاتها، وتشريعاتها، لينهي ساعات عجاف من المناقشات الحادة، وغير الجادة وسط توتر (ما لا يقل عن الساعة)، وخلافات، تتجاوز الأعراف المعهودة في إعداد الموازنات، طوال السنوات الماضية.