ندد أحد وكلاء الدفاع عن رجل الأعمال كارلوس غصن بالوضع “غير الإنساني والمخزي، حتى وفقاً للمعايير اليابانية” الذي يعيشه موكله، بعد رفض المحكمة العليا الاستئناف المقدم ضدّ القيود المفروضة على قطب صناعة السيارات السابق.
وقال المحامي تاكاشي تاكانو إن المحكمة العليا “تصادق بذلك على قرار محكمة طوكيو منع أي اتصال بين غصن وزوجته كارول من دون إذن محدد” كاشفاً عن قرار المحكمة العليا أثناء مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وأخلي سبيل الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان، المشتبه بارتكابه مخالفات مالية، بكفالة في 25 نيسان بعد ثلاثة أسابيع من الحبس لكن مقابل شروط أكثر صرامة من الشروط التي كان يخضع لها في المرة الأولى التي خرج فيها من السجن في مطلع آذار، بعد تمضية 108 أيام وراء القضبان.
وأكد المحامي أن “هذه المرة الأولى في خبرتي التي يُخلى فيها سبيل موكلي في ظل مثل هذه الظروف، إن ذلك نادر جداً”.
وأضاف تاكانو “دفعنا بأن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً لدستورنا الخاص ولمعاهدة الأمم المتحدة التي صادقت عليها حكومتنا منذ وقت طويل”، في إشارة إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال “للأسف، أشعر بخيبة أمل كبيرة، حتى أن أعلى محكمة استئناف تجاهلت حججنا”، حاملاً بيده ورقة هي المستند المؤلف من صفحة واحدة الذي تسلمه من المحكمة.
وقال المحامي إن المحكمة العليا لا تبرر عادة قراراتها “لكن بما أن هذه الحالة تحظى بتغطية إعلامية كبيرة ويتابعها العالم بأسره، كنت آمل في ردّ يُظهر قلقها”.
والآن بعد أن تمت المصادقة على قرار المنع على أعلى مستوى، لم يعد أمام فريق الدفاع عن كارلوس غصن إلا احتمال واحد: محاولة الحصول على لقاء مع زوجته في هذا الإطار الصارم للغاية. وأوضح تاكانو “طلبنا يجب أن يكون مبنياً على أسباب محددة، طارئة” تبرر اللقاء.
ومنذ إخلاء سبيل موكله، تم تقديم طلب لقاء “لمدة ساعة يومياً بحضور محام” لكن رغم هذه الضمانات رُفض الطلب.
وكارلوس غصن ممنوع من مغادرة الأراضي اليابانية بالإضافة إلى أن وصوله إلى الانترنت محدود جداً ومكان إقامته يخضع لمراقبة الكاميرات.
ويواجه كارلوس غصن الذي أوقف في 19 تشرين الثاني في طوكيو، أربعة اتهامات وجهها إليه القضاء الياباني: اثنتان لعدم الإعلان الكامل عن مداخيله في وثائق مالية واثنتان لحالات مختلفة من استغلال خطير للثقة، بينها اختلاس مفترض لأموال نيسان.