أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أنه “آن الاوان لوضع حد لمخالفة قوانين البناء”.
وكانت قد عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة برئاسة الفرزلي وحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وعدد كبير من النواب.
وقال الفرزلي: “اجتماع اللجان المشتركة الاربعاء خصص للبحث في قانون تسوية مخالفات البناء، وتمت المصادقة على هذا المشروع بعد دراسة معمقة، وخصوصا بعد تقرير أعدته لجنة فرعية درست ايضا هذا المشروع بدقة متناهية. النقطة المركزية التي يهمني جدا ان ابلغ الرأي العام وحتى الاجهزة المسؤولة وكل الجهات المعنية ان هذا المشروع اذا تمت تسوية مخالفات البناء فيه، يجب ألا يفهم منه انها عادة سيتم اللجوء اليها دائما، يقوم بمخالفة قوانين البناء الموضوعة ثم سيصدر يوما ما قانون تتم فيه تسوية المخالفة.”
وتابع: “يهم السادة النواب، وكلفت ان انقل الى الرأي العام هذه الارادة التي سيصار الى تأكيدها أيضا في الهيئة العامة بعد المصادقة على القانون وايضا كل الاجهزة المعنية، انه آن الاوان لكي نضع حدا لمسألة مخالفة القوانين في شأن البناء. هذا يعتبر تغييرا جوهريا في واقع البلد وبنيته وشكله وبيئته وفي كل ما له علاقة به. واهم من ذلك يشكل انقلابا على القوانين المرعية قد يمارسه هذا الطرف او ذاك. آن الاوان ان يوضع حد لهذه المخالفات. اللجان المشتركة صادقت الاربعاء على المشروع على أمل ان تناقشه الهيئة العامة وتقره”.