أكدت الهيئات الاقتصادية أن “دقة الوضع المالي وصعوبته تقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، يعبر عنها في إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية وتحفيزية على أن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية”.
وشددت، في بيان بعد اجتماعها، على أن “معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب أن تتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الإيرادات عبر اللجوء الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب كما هو حاصل الآن”، محذرة من أن “استسهال الخيار الأخير سيؤدي إلى نتائج عكسية وستنتهي مفاعيله بشكل سريع، فيما المطلوب حلول مستدامة لوقف النزف في المالية العامة والجميع بات يعرف مصدره ومكانه”.
وتوقفت “بكثير من القلق عند الارتجال في تمرير مشاريع قوانين تعنى بالتشريع الضريبي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة تحت شعار معالجة العجز”.
وأبدت تخوفها “من تغيير هوية لبنان الاقتصادية جراء هذه التوجهات المستجدة”، مشددة على “ضرورة أن تدرس هذه التشريعات الأساسية بهدوء وتأن لمعرفة نتائجها على مختلف المستويات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.
واستهجنت الهيئات “تمادي بعض الوزارات في خلق أمر واقع جديد بين ليلة وضحاها يعوق انسيابية العمل تحت شعارات فضفاضة وواهية، تكون نتيجتها ضرب الاقتصاد الوطني”.
واعتبرت أن “المعيار الأساسي للحكم على مدى فاعلية الموازنة في لجم التدهور المالي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، يكمن في النظر في مدى خفض النفقات التي تبقى العامل الأكثر تأثيرا على المديين القصير والطويل، والذي يمكن تحقيقه بشكل دقيق”.
من جهة أخرى، طالبت الهيئات الاقتصادية إدارة مرفأ بيروت بـ”عدم استيفاء رسوم “أرضية المرفأ” من الصناعيين والتجار وجميع المستوردين والمصدرين عن الفترة التي أقفل المرفأ فيها مؤخرا نتيجة إضراب عماله”، معتبرة أن “هذا الأمر لا يجوز وغير قانوني وهو بمثابة خوة تفرض على المتعاملين مع المرفأ”.
وناشدت مجلس الوزراء وكل القوى السياسية الممثلة فيه “اعتماد الحلول المستدامة والإجراءات الاقتصادية البحتة والابتعاد عن الارتجال والاستسهال والشعبوية”، مؤكدة أنها “ستواكب كل النقاشات الحاصلة في مجلس الوزراء وفي ما بعد في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب وستتخذ المواقف المناسبة من كل التطورات”.