أمل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أن يتم “البحث الجاري لتقليص قيمة النفقات وتخفيض العجز وزيادة الواردات في الموازنة بدقة وواقعية”، لافتًا “الجهات المهددة بتعطيل الامتحانات الرسمية إلى عدم خلق بلبلة على الصعيد التربوي مع نهاية العام الدراسي، وتحمّل المسؤولية الوطنية في ذلك”، مؤكدًا “أهمية الامتحانات وحتمية إجرائها”.
وطلب الاتحاد، في بيان بعد اجتماعه الدوري في مكتب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيروت، من الحكومة والمجلس النيابي “توضيح كيفية تحديد مساهمة الدولة للمدارس التي تحمل صفة خاص – مجاني، بطريقة غير استنسابية وغير مبهمة، مما يحفظ حق المدارس والمعلمين والأهل، ولا يتركهم عرضةً لتغير الأرقام والأوضاع ومزاجية بعض المسؤولين، كما بات يستشف من مشروع الموازنة العامة المتداول في الإعلام”.
وأكد الاتحاد “السعي إلى تطوير قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والعمل على إيجاد تشريع خاص للتعليم الخاص في لبنان يراعي حقوق كل مكونات الأسرة التربوية فيها، من إدارة وأهال ومعلمين، ويؤكد الواجبات المدرسية والالتزامات المتوجبة على كل منهم”.
ودعا إلى “إعادة النظر بالقانون 46، لجهة الدرجات الست غير القابلة للتطبيق، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسات والبلاد، والأخذ بمشروع التعديل المقترح من خبراء قانونيين وتربويين واقتصاديين، والذي تمت دراسته في بكركي بين مرجعيات روحية والاتحاد وممثلي الكتل النيابية برعاية غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، كحل للمعضلة القائمة ومساهمة من الجميع في تفهم الواقع والتعاطي بإيجابية”.
وتمنى الاتحاد على “معالي وزير التربية والإدارات المعنية الإسراع في إنجاز العمل لتسديد المساهمات المستحقة للمدارس المجانية عن العام الدراسي 2015 – 2016 وما يليه”.
كما تمنى على “جميع المهتمين بإصدار تشريعات تتعلق بالتربية والتعليم اعتماد التشاور مع جميع مكونات الأسرة التربوية لتأتي هذه التشريعات عادلة ومتوازنة وممكنة التنفيذ”.