رأى الوزير السابق زياد بارود، في تصريح بعد زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن “على المعنيين إعطاء هذا المجلس المزيد من الصلاحيات والمهام لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ألّا تناقش لا في الشارع ولا في الأروقة المقفلة ولا في الإعلام فقط، بل إن النقاش الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي يجب أن ينطلق من هنا”.
واعتبر بارود أن “هذا المجلس، الذي كان مدار اعتراض من البعض على وجوده تارةً وتعطيله طورًا، يجب أن يتلقى كل الدعم على اعتبار أنه صمام الأمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد باعتباره حالة تمثيلية تضم المكونات كافة، إضافةَ إلى كونه سلطة بحد ذاتها والحوار من ضمن صلاحياتها. وبالتالي فلا بد من إعطائه المزيد من الزخم في ظل نشاط ملحوظ لرئيسه ولجانه وأعضائه، وهذا ما أعطى الفرق”.
وأضاف: “أعتقد أنه من مصلحة الحكومة الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش والحوار بين مختلف مكونات الإنتاج في لبنان من أصحاب عمل ويد عاملة”.
وأكد أن “الخوف اليوم ليس من السياسة بل من الوضع الاقتصادي، فالخشية على لبنان في هذه المرحلة لا تكمن في السياسة التي تعودنا ان تكون حافلة بالمطبات، غير ان الخوف الحقيقي هو من الاثر الاقتصادي على الحياة الاجتماعية”.
وختم: “لهذا اقول ان هذا المجلس يجب ان يكلف من قبل الحكومة، ان يدرس الاثر الاجتماعي لكل السياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة اكان من داخل الموازنة ام من خارجها”.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد ان “للوزير بارود بصمات في اقتراح وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين وله دور في اقتراح قانون اللامركزية وتطوير مفهومها على الصعيد الإنمائي والاقتصادي”، مشيرًا إلى “أننا اتفقنا على التعاون في اقتراح سياسات عصرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.