اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أنه “على الرغم من تحرير معظم الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي إلا أنه تبقى هناك بعض الأراضي تحت الاحتلال وكل اللبنانيين يجمعون على استعادتها بكل الوسائل المتاحة”.
وعن حديثه عن وزارة الاتصالات وموضوع المناقصات، أشار في حديث عبر “إذاعة لبنان”، إلى أنه “متعاون مع وزير الاتصالات وهناك تقاطعا في نسبة عالية جدا في البرامج والرؤى بين شقير ولجنة الاتصالات من أجل إصلاح هذا القطاع”.
وأشار إلى أن “المعلومات التي ذكرها في المؤتمر الصحافي هي تلك التي زودهم بها الوزير ومسؤولي الشركات في أكثر من مناسبة وهي جزء من الإجراءات التي بدأت مع شقير لخفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية منذ وصوله الى وزارة الاتصالات”.
وأكد أن “وزير الاتصالات يبدي كامل التعاون مع لجنة الاتصالات وله رؤيته وبرنامجه التي نحترم، وفي الوقت نفسه فإن اللجنة تمارس دورها الرقابي البرلماني والمسؤولين في شركتي الاتصالات يزودانها بالمعلومات نتيجة وثائق رسمية يرسلونها أو أسئلة تطرحها اللجنة”، متوقعا أن “يستمر الوزير شقير في النهج الذي بدأه الذي أعلنه في بيانه من خلال تخفيض نفقات الإيجارات والصيانة ورفع ربح الدولة”.
وشدد على ضرورة أن “تكون الخدمات التي يؤديه قطاع الاتصالات للمواطن بأفضل سعر وبأفضل جودة ويؤمن أعلى الإيرادات للدولة وأن اللجنة ستكمل على هذا الأساس مع وزير الاتصالات كاشفا عن حدوث تواصل معه بعد بيانه وتبادل للآراء والاتفاق تم على استكمال الجهد المشترك الذي بدأ به”، معتبرا أن “شقير لا يتحمل مسؤولية ما حدث في السابق من تراكم سنوات”.
وفي موضوع الموازنة، تمنى الحاج حسن أن “تقر في الجلسة المقبلة للحكومة وتتحول إلى المجلس النيابي حتى يتم النقاش حولها”، متوقعا أن “يأخذ النقاش بعض الوقت حتى تصدر”.
واعتبر أنه “حان الوقت للتحضير لموازنة العام 2020″، مشيرا إلى أن “حزب الله يسعى للوصول إلى الموازنة بأسرع وقت وهناك بعض البنود أبدوا عدم موافقتهم عليها والأهم هو خفض العجز”.
وشدد “في موضوع ورقة الوزير باسيل على ضرورة ألا تكون هناك أي نزاعات أو مناوشات وأن يحل أي أمر بأسرع وقت وأكبر تفاهم ممكن لأن البلد لا يحتمل الكثير من الخضات والمناوشات والنزاعات لأنه بحاجة إلى جهود الجميع لإخراجه من أزمته”.