أشار نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ”اللواء” الى ان “جلسة الاثنين يفترض ان تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع نقاش جدي واستراتيجي حول الارقام النهائية، التي لم يعلم احد تماما كيف انتهت، خاصة بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات الى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه الى 8 في المائة.
واوضح حاصباني: انه يفترض ان تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الاولى التي عقدت في القصر الجمهوري الى الجلسة الاخيرة اليوم، مرورا بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن ان تترك اثرا ايجابيا وما يمكن تحقيقه في الامور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة.
واكد ان “القوات اللبنانية” تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خاصة لجهة تصحيح الارقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الامور بما لا ينعكس سلبا على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها.
وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» ان تنتهي الموازنة في جلسة اليوم من دون اي عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة، نافيا وجود امور عالقة وما تردد انه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها «وزراء التيار الحر»، وقال: لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الامر لم يصدر عن اي وزير من وزراء التيار، تابعوا ما يصدر عنا.
واضاف: لقد قدمت ورقة عمل في بداية جلسات المناقشة واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية جبران باسيل ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات واكثر تفصيلا من اجل زيادة الواردات وخفض النفقات والعجز، فأين هو الامر العاطل الذي قمنا به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة مجلس الوزراء. لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها».
اما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال لـ«اللواء»: نحن انتهينا في السرايا من مناقشة مشروع الموازنة ويفترض ان يتم اقرارها في جلسة، وحسب ما اتفقنا عليه لم يبقَ اي أمر عالقا، لكنها جلسة حكومية ولا نعلم اذا ما قرر أحد الاطراف تقديم فكرة او اقتراح، فلا نستطيع منع اي طرف من ان يقدم اي فكرة او اقتراح، لكن تقديري ان الامور لم تعد تحتمل ووضع البلد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير في اقرار الموازنة، واي تأخير اضافي يزيد من السجالات المماحكات وليس هناك مصلحة في ذلك».