أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن “انخفاض العجز في الموازنة أكثر من 11 في المئة في العام 2018 إلى 7.59 في المئة في العام 2019 أمر إيجابي جدا وخطوة إيجابية تعطي إشارة واضحة الى جدية حكومة “إلى العمل” في معالجة الوضع المالي واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين والأسواق بالإصلاح المالي، مشددا على أن “العبرة في التنفيذ لكن هذه الخطوة تدل على تصميم الحكومة على الإصلاح واستعادة الثقة، ونحن مستمرون في خفض العجز سنويا وهذا ما سيحسن الفوائد ويوجد ديناميكية إيجابية في الاقتصاد وسيخفض الفوائد على سندات الدين السيادي وهذا ما بدأنا نراه في الأسواق”.
وأوضح، في حديث إلى قناة “سكاي نيوز” عربية، أن “لبنان قادر على دفع ديونه وملتزم بذلك بفضل ثقة المستثمرين ومتانة القطاع المصرفي الذي يمتلك السيولة والقدرة على إعادة تمويل الدين العام”، مشيرا إلى أن “هذا ما أدى إلى الحفاظ على متانة الوضع المالي في لبنان حتى الأن ولكن هذا لا يمنع من الالتزام بإصلاح مالي لتخفيف العجز والعودة إلى المعايير الدولية في هذا الإطار”.
وأضاف: “عندما تشكلت حكومة “إلى العمل”، كانت تملك خطة جدية وواضحة لعملية إصلاح مالي واقتصادي، والخطوة الأولى التي قمنا بها هي معالجة موضوع الكهرباء وإقرار خطتها لأن العجز في الكهرباء يشكل تقريبا ثلث عجز الموازنة السنوي، وهذه خطوة أساسية تم إقرارها منذ شهر ونصف. وقد أقررنا هذا الأسبوع خطة الموازنة للعام 2019 وهي موازنة طموحة وجريئة تلبي تطلعات الاسواق والهيئات الدولية”.
ولفت إلى أن “إقرار الموازنة كان الخطوة الثانية بعد الكهرباء في مسار الإصلاح لتقديم إثبات إلى لمستثمرين واللبنانيين بأننا سننفذ ما إلتزمناه، وهذا أمر يصر عليه مجلس الوزراء على أن يتزامن مع خطة اقتصادية لأن الإصلاح المالي هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الإصلاح الاقتصادي و تحفيز النمو”.
ورأى أن “أول خطوة لزيادة النمو هي خفض العجز حتى يكون هناك بيئة اقتصادية مناسبة لاستقطاب المستثمرين وتخفيز النمو وخلق فرص عمل الذي هو أمر أساسي”، مشيرا إلى أن ” مشاريع سيدر تقدم دعم بقيمة 11 مليار دولار لإطلاق ورشة تم الاتفاق عليها في باريس في العام 2018 حيث سيكون هناك استثمارات في البنى التحتية وهذا أمر ضروري لأنه سيخلق حركة اقتصادية وفرص عمل ويحفز النمو”.
وأوضح أن “رفع الضريبة على الفوائد المصرفية سيكون له أثر إيجابي على العجز في الموازنة، و هذا ما سيعوض على المودعين والمصارف لأنهم سيستفيدون من وضع مالي صحيح وهذا الارتفاع البسيط على الفوائد لن يكون له تأثير بل على العكس الإصلاح المالي وخفض العجز سيشجع المستثمرين على الإيداع والاستثمار في لبنان”.
وأردف: “في المرحلة المقبلة، ليس هناك خوف على الليرة بل إن الوضع مستقر والأسواق تعاملت بإيجابية مع ورشة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة واحتياط البنك المركزي هي بنسب مرتفعة بأي مقاييس وهذا يؤمن طمأنينة للأسواق ولا خطر على سعر الصرف، وإن شاء الله الوضع إلى تحسن ونأمل أن نستعيد الثقة وتزداد الاستثمارات والتحويلات”، مشيرا إلى أن “درس الموازنة استغرق 20 جلسة وكل جلسة كانت تستمر قرابة 5 ساعات، وهذا دليل على جدية الحكومة لتكون هذه المرة على مستوى الثقة والتطلعات وتثبت جدية على تطبيق ما إلتزمناه”.
ودعا “المستثمرين إلى النظر إلى الأمور بدقة وعدم الأخذ بالشائعات، لأن الأرقام تتحسن وهناك نمو مرتقب في القطاع السياحي، وإن شاء الله سينطلق العمل بمشاريع “سيدر قريبا” ونحن متفائلون، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ ونحن مصممون على التنفيذ وعلى ان نكون على مستوى التطلعات”.