قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف التعامل للممثل زياد عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.
وجرمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة الى السجن سنة واحدة.
وعلم أن حكم البراءة للحاج صدر بأكثرية 3 من 5 أعضاء المحكمة وصوت ضدّه ضابطان في قوى الامن الداخلي هما جهاد عويس ووسيم أبو الحسن.
وعلقت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري على إصدار المحكمة العسكرية حكمها في قضية الحاج بالقول: “كان الافضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في إعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم”. وفق المكتب الاعلامي لـ “تيار المستقبل”.