تقول دوائر سياسية قريبة من تيار المستقبل إن وزير الخارجية جبران باسيل تجاوز جميع الخطوط الحمراء بتصريحاته ومواقفه التي طالت الجميع دون استثناء، وأن الأخير يحاول استغلال مكامن ضعف الخصوم والحلفاء على حد السواء لنسف التوازنات القائمة تحت شعارات براقة مثل “الدفاع عن حقوق الطائفة”.
وتلفت الأوساط إلى أن تصريحات باسيل الأخيرة وادعائه بأن السنية السياسية أتت على جثث المارونية السياسية، هي محاولة لجر البلاد نحو الفتنة، وهذا الكلام رغم محاولته في ما بعد التخفيف من وطأته إلا أنه نابع من قناعة لم تترجمها فقط الأقوال بل وحتى سلوكيات ومواقف الوزير وتياره الوطني الحر، وسعيه الدؤوب للتدخل وفرض رأيه في التعيينات داخل مختلف أجهزة الدولة وليس أدل على ذلك من ضغطه لإقالة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ويعتبر الوزير باسيل وأباه الروحي الرئيس ميشال عون أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية التي شهدها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، أتى على حساب حقوق المسيحيين. ويرى رئيس التيار الوطني الحر أن الوقت قد حان لاستعادة تلك الحقوق خاصة وأن الظرف الداخلي والإقليمي يخدم هذا الهدف.
ويقول محللون إن ضعف الأطراف المقابلة ووجود عون في قصر بعبدا يشكلان عنصر دفع لباسيل للمضي قدما في ضرب التوازنات في لبنان، تحت شعار استرداد الحقوق المسلوبة، ويشير المحللون إلى أن هذا التمشي يخفي وراءه طموحات سياسية كبيرة، تتمثل في خلافة عون على عرش بعبدا.
ويشير المتابعون إلى أن باسيل يحاول من خلال إثارة النعرة الطائفية استقطاب الشارع المسيحي، وأيضا حشر منافسيه في الساحة بالزاوية.
ويقول هؤلاء إن سياسة رئيس الوزراء سعد الحريري المرتعشة، فضلا عن اقتصار القوى السياسية المسيحية على بيانات الشجب والتنديد، تشكل عامل دفع لباسيل للمضي قدما في توجهاته التي بات يخشى من تبعاتها حتى على السلم الأهلي.
وحذّر وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق عقب لقائه الجمعة مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان من سياسات باسيل، وقال “لا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا إلى المزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد”.
وشدّد المشنوق على أن رئاسة الحكومة مركز توزيع للصلاحيات ويجب وقف التمادي بحق هذا المركز وأوضح “هذه المسألة يجب أن تتوقف وهذا أول كلام والأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه” مؤكدا أن لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في التحالف “بقواعده وأسسه من الطرفين وإلا سنعرّض البلد لأزمة لا نعرف إلى أين ستصل”.
وشكلت التسوية الرئاسية التي جرت في 2017 بمنح رئاسة الجمهورية لميشال عون ورئاسة الحكومة لسعد الحريري بداية فعلية لما يعتبره التيار الوطني الحر حرب استعادة الحقوق.