أعلن تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” السوداني الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد في بيان له مقتل 13 شخصا من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العملية التي قامت بها قوات الجيش مدعومة بقوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري.
وقال التحالف “نعلن أننا حسب الإحصاءات الأولية، فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر ومئات الجرحى والمصابين”. كما أعلن “وقف كافة الاتصالات السياسية” والتفاوض مع المجلس العسكري. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات التحالف، إلى “عصيان مدني شامل”.
وكان التجمع قد أصدر بيانا الاثنين، جاء فيه أن المجلس العسكري الحاكم يحاول “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم “بالقوة”. وذكر التجمع في بيانه “تجري الآن محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري” الذي كان قد اعتبر أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان يهدد “تماسك الدولة وأمنها الوطني” ووعد بالتحرك “بحزم” إزاء هذا الوضع.
ووصف تجمع المهنيين ما “يتعرض له الثوار المعتصمون الآن أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة” بأنه “مجزرة دموية”، داعيا إلى “إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل”.
ودعا قادة الاحتجاج في بيان الاثنين إلى تنظيم “مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى” ضد المجلس العسكري الحاكم الذي يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم بالقوة.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير “ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري” عبر “غلق كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى”.
وكانت “لجنة الأطباء المركزية” التي تشارك في حركة الاعتصام قد أفادت بمقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وجاء في بيان “ارتفعت محصلة شهداء مجزرة اليوم إلى تسعة بارتقاء أربعة شهداء جدد”، مضيفة أن عدد القتلى “في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنيا”.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق “انتقال ديمقراطي” بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة اتفقوا على إنشائه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.