أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن “مجموعة “رينو” التي تمتلك الدولة نسبة 15 بالمئة منها، سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن”.
وأضاف، في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في” وإذاعة “مونتي كارلو”: “إن الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى”، موضحا أن “مجموعة رينو هي التي سترفع هذه الدعوى”.
وتابع: “عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رينو التي نملك فيها بالمئة فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة هذه الشركة بشكل جيد”.
وأعلن مجلس إدارة الشركة الثلاثاء أن تدقيقا داخليا كشف أن غصن، الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.
وذكر أنه “هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي “قبل 6 أشهر”، مؤكدا أن “أفعالا “غير مشروعة” تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة”.
وختم: “بناء على هذا التدقيق، سنقدم كل العناصر للقضاء والقضاء سيبت بالأمر”.