IMLebanon

أبو فاعور: نحاول تعزيز القطاعات الإنتاجية

بحث وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة في القرارات الحمائية التي اتّخذت لتدعيم القطاع الصناعي.

وبعد الاجتماع، قال أبو فاعور: “كان الاجتماع مناسبة لمنح الصناعيين عيدية من خلال إصدار اللائحة الثانية بإعفاء بعض المواد الأولية المستوردة من الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية، ومن دون أن يتعارض الإعفاء مع التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته وجودته وعدم إلحاق الضرر البيئي”.

وأضاف: “يؤدي الإعفاء إلى تخفيض التكلفة والوقت على الصناعيين في إطار إشعارهم بأن الدولة تقف إلى جانبهم وأن صانع القرار في لبنان يعترف بالصناعة وأهميتها ووجوب دعمها وحمايتها. وأبلغت الصناعيين عن استعداد الوزارة لإعفاءات جديدة لتحفيز النشاط الصناعي”.

وتابع: “اجتماعنا كان لتقييم ما اتّخذ من إجراءات حمائية حتى اللحظة وهي إجراءات غير مسبوقة، وناقشنا في الخطوات المقبلة المطلوبة بشكل مشترك بين الوزارة والجمعية. لا أريد أن أبدو متطرفا في كلامي لكن الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء هي مهمة جدا وستترك آثارا إيجابية قريبا جدا على الصناعة اللبنانية وعلى القطاعات الإنتاجية وعلى تأمين التوازن في الميزان التجاري. أريد أن أكون إيجابيا لمصلحة الصناعة والاقتصاد”.

وأشار إلى أن “أحد الوزراء الزميل محمد شقير قال في حديث صحافي إن وزير الصناعة تسرّع في اتّخاذ هذه القرارات الحمائية. أما أنا أقول للزميل العزيز معالي الوزير محمد شقير إن هذه الاجراءات لم تكن متسرعة بل تأخر صدورها حوالي خمسين سنة منذ الاستقلال حتى اليوم. العقل التجاري الاقتصادي السائد في الماضي أدى إلى ضرب القطاعات الإنتاجية، وعلى أصحاب هذا العقل التجاري أن يعيدوا النظر برؤيتهم الاقتصادية”.

وذكر أنه “قال أيضا أحد المعنيين بالأمر إننا نسعى إلى تغيير وجه لبنان الاقتصادي. نعم نحن نسعى إلى تغيير وجه لبنان الاقتصادي. لن نعمل لبنان كوبا رغم إعجابنا بالتجربة الكوبية. نحن نحاول تعزيز القطاعات الإنتاجية في لبنان ولا نقوم بثورة بولشفية. كل الدول اليوم تلجأ إلى الإجراءات الحمائية والصراع بين أميركا والصين هو لتعزيز الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية”.

وأردف: “وضع الاقتصاد اللبناني كما هو الآن لا يمكن أن يستمر. هذا النقاش أُقفل منذ الاستقلال حتى اليوم ويجب إعادة فتح النقاش الاقتصادي حول دعم القطاعات الانتاجية. وآمل أن يؤدي هذا القرار إضافة إلى القرارات الأخرى التي سنتخذها في المستقبل إلى تقوية الصناعة وازدهارها ويشعر الصناعي اللبناني بأن الدولة تحميه وتدعمه للاستمرار والتطوّر والتوسّع لتكبير حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وزيادة الاستثمارات”.

بدوره، قال الجميل:” نعتبر ما يقوم به الوزير أبو فاعور هو لتعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد ككل وهو لا يعمل من أجل قطاع معين أو من أجل صناعي معين وإنما بدافع المحافظة وحماية القطاعات الإنتاجية”.

وأكد “كما قال أبو فاعور إن إجراءات الحماية تأخر صدورها ومضت سنين طويلة ونحن نطالب بها. نشكره على الجهود التي يقوم بها من أجل تفكيك المشاكل التي تعترض نمو القطاع ونحن على قناعة أننا نسير على الطريق الصحيح. نحن فخورون بانتشار الصناعة اللبنانية حول العالم ومن المعيب أن يعاني الصناعي في وطنه”.