أحيا مجلس القضاء الأعلى ذكرى اغتيال القضاة الأربعة الشهداء: حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في صيدا في 8 حزيران 1999، بوقفة أمام النصب التذكاري لـ”شهداء القضاء” في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت، بمشاركة وزير العدل ألبرت سرحان، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وأعضاء المجلس، المديرة العامة لوزارة العدل بالإنابة القاضية هيلانة اسكندر، قضاة، نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، عضو مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال المحامي ريمون خطار ممثلًا نقيب محامي الشمال، وعدد من المحامين وقدماء القضاة.
وألقى سرحان كلمة، قال فيها: “في صرح العدل وبين أهله، يتوهج شهداء القضاء حضورا ولو في الغياب، 20 انقضت، وها هي وجوههم وأسماؤهم على صورة أهل الوفاء، بالملامح والمواصفات إياها بوسامة الاستقامة، بنصاعة النبل، بمهابة الحكمة، برجاحة التعريف وبرصانة الاقتدار. أصواتهم تعانق الفؤاد، أقلامهم تستوطن الوجدان، رسالتهم تضج في الذاكرة، نستمر وتستمرون، الزميلات والزملاء، على هديها، برا بالقسم، برغم الصعوبات والضغوطات، وما أكثرها برغم التجنيات وما أبشعها، برغم الاتهامات وما أوجعها، نستمر شهودا للحق ولو إلى حد الاستشهاد”.
وأضاف: “إذ ننتظر كلمة الفصل في المجلس العدلي، والمحاكمة في خواتيمها، حتى تستريح أرواح شهدائنا في عليائها، فإننا لن نألو جهدا في تجسيد طموحاتهم وطموحاتنا بقيام سلطة قضائية مستقلة في النصوص وفي الممارسة تحصينا للقاضي وضمانا للمتقاضي فيستوي بذلك ميزان العدل”.
وختم: “لا بد من التنويه هنا، بإرادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكورا أن يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء القضاء بموجب المرسوم رقم 2196 تاريخ 16/1/2018، فأعطى المناسبة بعدها الوطني والقضائي والإنساني الأرقى. رحمة الله على شهدائنا الأبرار والصبر والسلوان لعائلتهم الصغيرة والكبيرة”.
من جهته، قال فهد، في كلمة: “ان قطاعات المجتمع وقطاعات الدولة تحتاج الى القضاء المستقل، من دون ان يكون هناك مجال للتفريق بين احوال طمأنينة وأحوال شقاء! وهي يصيبها كل اهمال للشأن القضائي، ويصيبها ايضا كل تلكؤ او انكفاء يصدر عن الجسم القضائي نفسه. ان ضرب هيبة الدولة عبر ضرب قضائها لا يفترض دوما ازهاق ارواح القضاة، او قصد الاضرار بهم، بل يمكن ان ينتج من اهمال او لامبالاة او طمع السلطة بالسلطة والامتناع احيانا عن الاقرار بالكيان المميز في اطار التكامل الذي تتحدث عنه مقدمة الدستور. ويمكن ان يكون وليد التراخي والاكتفاء بالحد الادنى والتقصير عن ادراك معنى ان يكون المرء قاضيا واي شرف له ان يحكم باسم الشعب اللبناني”.
وأضاف: “من هنا طالبنا ونطالب بتعزيز استقلال السلطة القضائية، وقد شكّل مجلس القضاء الاعلى لجنة لوضع مقترحات تتناول قانون القضاء العدلي وتعزيز استقلاليه وقمنا ونقوم بالتنقية الذاتية وإن عمل التفتيش القضائي مستمر بكل جدية، خلافا لكل ما يشاع وبسرية تامة كما يفرض القانون تنقية للجسم من الشوائب وحماية لصيت قضاتنا المنزهين، ولكي نكون على مستوى امال شهدائنا وشعبنا الطيب. وكلنا امل ان تصل هذه الاعمال الى خواتيمها السعيدة”.
وأكد أن “المحاكمة في ملف اغتيال القضاة الاربعة تسير بكل جدية وشفافية وتراعي المعايير الدولية وحقوق الدفاع”، متمنيا أن “تنتهي في زمن ليس ببعيد فتشفي غليل الضحايا واهلهم وتنزل العقاب بمن يستحق”.