بدأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف محاكمة الشيخ أحمد الأسير و9 من رفاقه، الذين ميزوا حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي أنزل عقوبات مشددة بحقهم تتراوح بين الأشغال الشاقة عشر سنوات والإعدام، وباشرت استجوابهم بتهمة تأليف مجموعة مسلحة وقتل ومحاولة قتل عدد من عناصر الجيش والمدنيين في معارك عبر التي وقعت في 24 حزيران في منطقة عبرا في صيدا”.
وفي مستهل الجلسة، نودي على الشيخ أحمد الأسير الذي مثل مخفورا من دون قيد وتبين أن وكلاءه الذين كانوا متواجدين في القاعة غادروا مقر المحكمة العسكرية، بسبب تأخر انعقاد الجلسة، بفعل مشاركة رئيس المحكمة في حفل مئوية محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، وبعد التثبت من مغادرة محامي الأسير، حضر محامون عسكريون للدفاع عنه فأعلن الأسير تمسكه بوجود وكلائه وأعلن التزامه الصمت وعدم الرد على الأسئلة واعتبار محكمته مسيسة، عندها انتقلت المحكمة لاستجواب آخرين.
ونودي على الموقوف السوري عبد الباسط بركات، الذي بدأ استجوابه بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة، وقد أنكر المتهم مشاركته في معارك عبرا وأفاد أنه “كان في عمله في مدينة النبطية وفي طريق العودة إلى صيدا تبلغ عبر أخبار اندلاع المعارك في محيط مسجد بلال بن رباح، فانتقل إلى منزله الكائن قرب المسجد وحوصر إلى اليوم التالي حيث تمكن من المغادرة، إلا أن حاجز الجيش أوقفه وسلمه إلى الشرطة العسكرية، زاعما أنه تعرض للتعذيب للادلاء باعترافات عن مشاركته بالقتال ضد الجيش”.
ثم استجوبت المحكمة المتهم خالد عامر، الذي طلب تصحيح خطأ جوهري وهو أنه ليناني وليس سوريا، وأشار إلى أنه “كان يقيم في منطقة جوسيه السورية القريبة من الحدود اللبنانية، وفي العام 2013، تأزم الوضع الأمني اضطر مع أهله لترك المنطقة ولجأ إلى مخيم للنازحين قريب الهرمل، ثم قصد الشيخ محسن شعبان في دار الفتوى وطلب مساعدته على تأمين مأوى لعائلته، فأرشده إلى الشيخ الأسير الذي يهتم بقضية النازحين”، ولافتا إلى أنه “بعد يومين من وصوله إلى عبرا، اندلعت المعركة وأصيب ونقل إلى المستشفى ولم يشترك بالمعركة ولم يكن مسلحا”.