اوضحت بلدية الحدت “انه وتبديدا لأي التباس نشأ او يمكن ان ينشأ بنتيجة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إصدار الهيئة العليا للتأديب قرارا بعزل امين صندوق البلدية السابق السيد انطوان يزبك.”
وأكدت في بيان “ان قرار الهيئة العليا للتأديب جاء نتيجة احالة الملف من قبل رئيس البلدية جورج ادوار عون وبمبادرة منه.”
وقال البيان: “واقعة قيام السيد يزبك بعملية اختلاس الاموال البلدية، انما تعود الى شهر كانون الثاني من العام 2017 حيث وعلى اثر وفور اكتشافها، قام رئيس البلدية بالادعاء عليه لدى النيابة العامة المالية والتي حولته بدورها امام قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي اصدر بحقه قرارا وجاهيا بتوقيفه، وهو امضى ما يزيد عن ستة اشهر في الاحتجاز.
وأشار الى أنه بمعزل عن الحق العام (وعقوبة الاختلاس والتزوير) وحرصا على استعادة الاموال البلدية المختلسة، قامت بلديتنا بما كان متاحا ومتوفرا لدى السيد يزبك حيث وفي اطار تأمين حقوق البلدية المالية، قمنا ببيع منزله الكائن في الحدت (القسم 4 من العقار رقم 2244/ الحدت) بحيث استوفينا مبلغ 204525000 ل.ل. مئتان واربعة ملايين وخمسمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير، كما اننا بصدد بيع عقار آخر له رقمه 2411/منطقة راس اسطا العقارية، استكمالا للرصيد المتبقي والمتوجب.
ختاما، أكدت البلدية وجزمت ان “ماليتها وكافة قيودها ممسوكة وفقا للاصول القانونية، وهي تحت اشراف ورقابة عين ساهرة لا تنام”.