أعلنت روابط المتقاعدين أنها بحثت في “اجتماع عقدته الخميس في موضوع المعاش التقاعدي وما يحضّر من مشاريع للانقضاض على حقوق المتقاعد التي اكتسبها من مدخراته في المحسومات التقاعدية، والتي أصبحت معاشا تقاعديا بعد سنوات خدمته الطويلة”.
وأسفت، في بيان، لـ”مستوى النقاش الدائر حول فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، كأن حل الأزمة الاقتصادية والمالية بات متوقفًا على اقتطاع جزء من معاشات المتقاعدين الذين سلفوا سابقًا الدولة أموالًا من رواتبهم تحت مسمى محسومات تقاعدية خلال قيامهم بأداء خدمتهم في الوظيفة العامة”، وقالت: “قد تراكمت هذه الأموال عبر سنوات الخدمة قبل الإحالة على التقاعد أو الصرف، ولو أحسن استخدامها واستثمارها في صندوق مستقل للتقاعد، لعادت على المتقاعدين بأضعاف ما يتقاضونه اليوم من معاش تقاعدي. كما أن أموال التقاعد ليست دخلًا جديدًا، وليست أجرًا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي أموال عهدة وأمانة يجب أن تكون، ولا تدخل في حساب التصرف على أساس شيوع الموازنة”.
وأضافت: “لقد أعلن وزير المال توقعه تحقيق وفر من جباية هذه الضريبة قدرها بـ50 مليار ليرة لبنانية، وهو رقم زهيد، إزاء الهدر الحاصل عبر الصفقات المشبوهة والهدر في الأموال العامة والتهرب الضريبي والجمركي واستباحة الأملاك العامة البحرية والنهرية، وغيرها الكثير”.
وأهابت بـ”الكتل النيابية وبعض النواب الذين لم يحسموا موقفهم بعد من الضريبة على المعاش التقاعدي، أن يعلنوا موقفهم بصراحة وينحازوا إلى موقف المتقاعدين في رفضهم هذه الضريبة”.
ودعت “المتقاعدين من كل الأسلاك إلى أن يكونوا على استعداد للتحرك المشترك في مواجهة مؤامرة الاقتطاع من المعاش التقاعدي بذريعة فرض ضريبة دخل مخالفة للدستور وللقانون ولشرعة حقوق الإنسان”.