قدم نواب اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله، هادي ابو الحسن وهنري حلو في مؤتمر صحافي اربعة مقترحات لخفض العجز وزيادة الواردات دون المس بالمكتسبات او الشرائح الفقيرة او زيادة الضرائب.
وقال عبدالله باسم اللقاء: “نحن كلقاء ديمقراطي نحرص على ألا تكون الموازنة موازنة أرقام وألا تغيب عنها الرؤية الإقتصادية الإجتماعية، لذا كان لنا موقف مبدئي مستمر بألا تكون الأعباء مركزة في الأماكن السهلة، ونعني بها الإقتطاع من المكتسبات ورواتب التقاعد والتقديمات الصحية أو التعليمية لشريحة واسعة من الشعب اللبناني.”
وأكد أن “الأزمة الأساسية في عجز الخزينة تكمن في أن الدولة لا تجني العديد من أموالها. ولعل الكثير من هذه المشاكل ليس من السهل حله اليوم كالمعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والكم الهائل من الأموال المهدورة في الكهرباء والإتصالات والأملاك البحرية وغيرها، وهذه مواضيع بحاجة لمعالجات جذرية. وبناء عليه نتمنى على الحكومة أن تأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز أن تبدأ في كل مرة توضع فيها الموازنة، بالتفكير أولا في الإقتطاع من مكتسبات وحقوق الكثير من الناس”.
وأضاف: “كي لا نتهم بالشعبوية كوننا حزب يساري، انكبينا في أكثر من موقع في جهازنا الحزبي وفي كتلة اللقاء الديمقراطي على صياغة بعض الإقتراحات التي يشرفنا أن نتقدم بها اليوم إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب ابراهيم كنعان، لإدخالها في الموازنة، وستليها اقتراحات أخرى، وهذه الإقتراحات هي:
أولا، وبدل الضريبة المفروضة على النرجيلة والتي نعتقد أن تطبيقها لن يكون سهلا، نقترح فرض ضرائب على الدخان والسيجار، وذلك بإضافة رسم 50 % على كل الدخان الذي يدخل إلى لبنان ورسم 100 % على السيجار، على أن يعود ريع هذه النسب لتغطية نفقات وزارة الصحة على الأمراض السرطانية والمزمنة.
وكنا نود اقتراح ضرائب على المشروبات الروحية لكننا آثرنا تأجيل الاقتراح وليس إلغائه، وذلك بهدف درسه والتأكد من عدم تأثيره على الوضع السياحي في لبنان.
نعرف أن اعتراضا قد يطرح بحجة أن هذا الأمر سوف يفسح بالمجال للتهريب، ونحن بالعكس نتمنى أن يشكل هذا الإقتراح حافزا إضافيا لضبط الحدود، وإقفال المعابر غير الشرعية ووضع حد لمافيات التهريب التي تنهش من إقتصادنا ومن إمكانية جباية الدولة اللبنانية لضرائبها.
ثانيا: لحين معالجة وضع المرفأ وإيجاد آلية تنظيمية إدارية لإدارته (هيئة ناظمة)، نقترح أن يجبي المرفأ للدولة، بحيث يسلم كل الأموال للدولة التي تصرف له بدورها موازنة تشغيلية محددة. فهذه أموال الدولة ويجب أن تعود للخزينة.
ثالثا: اقتراح أساسي وهو اقتطاع رسم 0,5 % أو 1 % يدفعه كل مقاول أو مؤسسة أو شخص يربح إلتزام صفقة ما في كل الدوائر والمجالس والوزارات دون إستثناء، وهنا نطمح ألا يتم تلزيم أي صفقة من قبل الدولة إلا بموجب مناقصة تتم عن طريق دائرة المناقصات حصرا، على أن يتحول ثلاثة أرباع هذا الرسم لتغذية خزينة الدولة، ويذهب ربعه لمؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية الفعلية التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة، والتي هي بأمس الحاجة لرعاية الدولة.
رابعا: وانطلاقا من قناعتنا بأن عماد التعليم في لبنان يجب أن يكون الجامعة الوطنية والمدرسة الرسمية، وهذا لم ولن يلغي إعتزازنا وفخرنا بكل مؤسسات التعليم الخاص من مدارس ومعاهدو جامعات. لكن بما ان مستوى التعليم في لبنان أصبح عاليا ونسب الأمية إلى انخفاض، فإننا نقترح إلغاء قانون إعفاء المؤسسات التعليمية الخاصة من ضريبة الدخل، وإخضاع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة التي تبغي الربح في عملها للضريبة أسوة بباقي المؤسسات”.
وتمنى عبدالله أن “تلقى هذه الإقتراحات الأربعة تفهم الكتل النيابية وتفهم وترحيب الشعب اللبناني لأننا حريصون على أن تكون خطوات تخفيض عجز الخزينة بتعزيز الواردات من الأماكن التي لا تطال جيوب الناس العاديين، ونعني بهم الطبقة الوسطى والفقيرة”.
وردا على سؤال عن دور مجلس النواب في إقرار الموازنة، أكد عبدالله ان “دور مجلس النواب رقابي تشريعي وهو سيقوم بهذا الدور”، وقال: “ردا على كل من يسألون ما جدوى دور مجلس النواب بعد أن أقرت الحكومة الموازنة نقول إن الحكومة أقرت الموازنة تحت ضغط الأزمة الإقتصادية والخوف من الإنهيار الإقتصادي والضغط لتسريع إقرارها، ونحن أيضا كمجلس نيابي نعمل ليلا نهارا تحت الضغط الكبير لهذه الأزمة، لكننا مؤتمنون كنواب على صياغة هذه المواد والبنود في إطار حماية مجتمعنا وناسنا وأهلنا وإنقاذ البلد من أزمته في الوقت نفسه. دورنا التصويبي التقويمي مسؤولية وطنية، وإقرار الموازنة في الحكومة لا يعني إنكار دور مجلس النواب الرقابي والتصويبي وهذا عمل منفصل”.