كشفت مصادر نيابية متابعة لعمل لجنة المال والموازنة لـ”اللواء” بأن جميع أعضاء اللجنة يبذلون أقصى جهودهم للانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر مطلوب من كافة القوى السياسية في البلد، نظراً لأهمية ودقة بنود المشروع.
وأضيف إلى هذه الأهمية، عامل جديد طرأ على صعيد الأوضاع في المنطقة، يتعلق بالتصعيد الحاصل في الخليج مع احتمال اندلاع حرب أو حروب الواسطة، بين واشنطن وطهران، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى إبداء نصيحة عبر تغريدة “تويتر” رأى فيها انه “من الأفضل ان تنجز الموازنة بسرعة من دون التعرّض للاجور، بل ضبط القطاعات الأخرى التي جرى اغفالها أو التهرب منها، وذلك تحسباً للاسوأ”.
وقال جنبلاط في تغريدة أخرى ان “الضريبة على معاشات المتقاعدين هي قمّة الظلم والاحتقار بحق الموظفين وأفراد القوات المسلحة والكادحين في خدمة المواطن طوال حياتهم من قبل هذه الطبقة المالية الحاكمة الحديثة النعمة من الخواجات الجدد ومن لف لفهم من السماسرة في الدوائر العليا”.
ومن جهتها، أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الدوري أمس، بأنها “تحرص على المساهمة الجادة الفاعلة لخفض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات ووقف الهدر والانفاق غير المجدي، وعدم المس برواتب الموظفين، وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبة جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة”، وأعربت عن تقديرها بأن هذه الموازنة رغم الجهود التي بذلها وزير المال الا انها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة، ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تلحظ في الماضي.
ولوحظ ان بيان الكتلة، غمز من قناة الرئيس الحريري بالنسبة لمسألة النأي بالنفس، وشد عصب الشارع، بما يشبه الرد على ما جاء في مؤتمره الصحفي الأخير، حيث أكدت “الكتلة” ان “محاولات شد العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في إدارة شؤون البلاد”، ونصحت بما وصفته “عدم التشاطر في مسألة سياسية النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة”، مؤكدة بأن من حق القوى السياسية ان تعرب عن قناعاتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة ان تصادر تلك القناعات.
وكانت اللجنة التي ألغت اجتماعها اليوم لمصادفته يوم الجمعة، على ان تواصل جلسات مناقشة بنود الموازنة يوم الاثنين المقبل، قد أجمعت على ان لا نية لدى النواب بتخفيض الإيرادات أو المس بنسبة العجز، وأكدت ان أي شطب للايرادات سيقابله اقتراحات عملية، رغم تعليق بعض البنود المتعلقة بالضرائب مع ابقائها ضمن الملف المتعلق بضريبة الدخل بالنسبة للمتقاعدين بانتظار السلة الكاملة.
وأقرت اللجنة المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من العمالة الأجنبية دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وجرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، لكن بناء على طلب النواب سيتم الاستماع إلى وزراء السياحة والعمل والاشغال لإبداء وجهات نظرهم، كما أقرّت المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الأمنية والدراجات النارية.
وأبرز ما أقرّ في الجلسة المسائية هي المواد المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، وبإلزام البلديات بالتصريح عند ترخيص بإشغال عقاري لشركات ومؤسسات تجارية وبإجراء مسح ميداني بمن يتواجد ضمن نطاقها مع أو من دون ترخيص، كما عدلت المادة المتعلقة بالرسم على النارجيلة وبات على الأماكن المخصصة للتدخين.