ليلة القبض على الجامعة اللبنانية، الجامعة ممثلة بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، تواجه محاولة اخضاعها بالقوة لشروط “سيدر” تخفيض أرقام الموازنة مع ارتفاع الحاجات المالية لتلبية اتساعها، وهي تضم ما لا يقل عن 80 ألف طالب، وفرض حسومات وتخفيضات على المنح والتقديمات الاجتماعية، فضلاً عن رفع نسبة الحسومات التقاعدية، والاطاحة بصندوق التعاضد، الذي صدر بمرسوم أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي عهد الرئيس المرحوم إلياس الهراوي، في خطوة إصلاحية، تحمي الأمن الصحي والاجتماعي لأساتذة الجامعة الوطنية..
خلافاً، لما أوحت به تصريحات وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب من ان إضراب أساتذة الجامعة على طريق الانفكاك، والعودة إلى مقاعد الدراسة، ومعالجة عدد من المطالب، واعتبار المطالب الأخرى المتبقية قيد المعالجة بعد إقرار الموازنة للعام 2019، أظهرت الوقائع ان رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر، شعر بامتعاض، واعتبر ان لا قيمة عملية لأية وعود، وسرعان ما عاش نقابيون أجواء الشعور بأن الإضراب قيد الاجهاض، فتنادوا للتجمع في بيت الرابطة، مقر الرابطة الرسمي في بئر حسن، حيث توافد مئات الأساتذة والطلاب في موقف تضامني، في وقت عقدت فيه الهيئة التنفيذية اجتماعاً استثنائياً لمعالجة الموقف، واتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك الاستمرار على الإضراب أو وقفه..
وليلاً، عاد الوزير خليل وغرّد ان ما يُحكى عن ضغوط تمارس على رابطة الأساتذة غير صحيح، والحلول المطروحة تراعي الجميع ونعيد ونؤكد ان همنا الأساسي هو الطلاب، وثم الأخذ بمعظم هواجس الأساتذة.. مع العلم ان للاساتذة مطالب وليس هواجس..
واستمر النقاش لينتهي إلى الاستمرار بالإضراب المفتوح وسط أسئلة ملتبسة بانتظار الصباح..
وليلاً، أصدر المكتب التربوي في “التيار الوطني الحر” بياناً حذر فيه رابطة الأساتذة من الاستمرار في الإضراب، داعياً لإستئناف التعليم يوم الاثنين في 17/6/2019 بما في ذلك السماح للأساتذة المتعاقدين بالساعة العودة إلى التدريس لاستكمال نصابهم.