طالبت قيادة حراك العسكريين المتقاعدين جميع النواب بالغاء بعض مواد مشروع موازنة 2019، والخاصة بالعسكريين المتقاعدين.
كما وزعت نص مذكرة مطلبية، جاء فيها: “تشكل المؤسسات العسكرية والامنية صمام أمان واستقرارا للوطن وضمان وحدته وسيادته واستقلاله. لقد ورد في مشروع موازنة 2019 مواد ضريبية ظالمة جدا بحق هذه المؤسسات وبحق عسكرييها في الخدمة الفعلية والتقاعد، بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، خصوصا لجهة حجم الضرائب وعدم دستوريتها وقانونيتها وعدالتها. هذه المواد التي تضرب حقوق العسكريين عامة وخصوصا المتقاعدين منهم، قد بلغ عددها في المشروع المذكور ما يزيد على 15 مادة، ومن شأنها إذا أقرت أن تترك انعكاسات سلبية للغاية على حياتهم المعيشية وأمنهم الاجتماعي، مما ينذر بعواقب وخيمة على معنويات الجيش والقوى الامنية وعلى دورها الوطني وأداء مهماتها، فضلا عن تهديد تنوعها الوطني في المستقبل القريب.
وفي حين أحدث قانون السلسلة رقم 46/2017 خللا كبيرا بين رواتب العسكريين كافة وبين رواتب سائر موظفي القطاع العام، جاء مشروع موازنة العام 2019 ليزيد من هذا الخلل، وبالتالي سيفوق اجمالي قيمة هذه الاقتطاعات والضرائب مع خفض التقديمات الاجتماعية، قيمة الزيادة التي منحت للعسكريين في قانون السلسلة، والتي جرى تجزئتها للمتقاعدين منهم لثلاث سنوات يستحق جزؤها الثالث في ايلول 2019، ناهيك عن المبالغ المقتطعة منها وتدني قيمتها الشرائية الفعلية لارتفاع غلاء المعيشة الناجم عن اقرار قانون السلسلة في العام 2017 وقانون الضرائب اضافة الى الضرائب التي سيتضمنها قانون الموازنة العتيد.
بالاضافة الى ما سبق، يشكل قانون الموازنة صكا تشريعيا لسنة مالية واحدة يجاز للحكومة بموجبه الجباية والانفاق، وبالتالي لا يمكن ان يتضمن مواد مخالفة لقواعد التشريع وآلياته القانونية التي لا تجيز لقانون الموازنة العام تعديل القوانين الخاصة.
1- المطلب الأول: الغاء المادتين 22 و48 من مشروع الموازنة المتعلقتين باستحداث ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين.
2- المطلب الثاني: الغاء المادة 81 من مشروع الموازنة المتعلقة بفرض اقتطاع شهري (3%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
3- المطلب الثالث: سحب كل المواد من مشروع موازنة 2019 والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين واحالتها الى لجنة على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات لاعادة دراستها. على ان يشمل عمل اللجنة بالحد الادنى اعادة العسكريين الى كنف المؤسسات العسكرية الام، والحق باعادة النظر في كل المواد التي سبق وضربت حقوق العسكريين في قانون السلسلة رقم 46/2017. اضافة الى عدم البت مستقبلا بتعديل اي من قانوني الدفاع او نظام التقاعد لجهة الحقوق المكتسبة للعسكريين المتقاعدين إلا بعد الأخذ برأيهم او مشاركتهم”.