كتبت هنادي السمرا في صحيفة “اللواء”:
تعود لجنة المال والموازنة اليوم للإنعقاد، لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وسط كلام عن كباش نيابي حكومي ونيابي نيابي، بين مدافع عن مشروع الحكومة كما ورد كأفضل الممكن، وبين مطالب بعدم المس بذوي الدخل المحدود او رواتب العسكريين والمتقاعدين، وتحديدا حول البنود الضريبية في مشروع الموازنة وضريبة الدخل، وتحديدا حول نسبة 2 بالمائة معظم البضائع المستوردة، وسلفة الكهرباء التي علقت وجرى التصويت بطلب من عدد من النواب على أن تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كلّ الملفات التي لها علاقة بوزارتها، وتدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس إدارة كهرباء لبنان. والضريبة على المصارف، بالإضافة الى وضع حد للإقتراض «فما من شيك على بياض للصرف بإجازة مسبقة كما كان يحصل في الماضي».
ويأتي كل ذلك على خلفية السجال السياسي حول دور المجلس الرقابي، بغض النظر عما قامت به الحكومة، او وجود تمثيل غالبية الكتل النيابية الكبرى في الحكومة، وهو ما كان اكده رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقا «سنناقش الموازنة كانها جديدة وكأنها لم تقر في الحكومة فالمجلس سيد نفسه»، فيما شدد ايضا رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان على ان المجلس ليس للبصم، وإذا كان المطلوب أن تذهب كل موازنة مُنزلة كما هي في الجريدة الرسمية، عندها فليعدّلوا في الدستور».
ومن المتوقع اذا استمر النقاش ضمن البرنامج الذي اعده النائب كنعان ان تنتهي اللجنة من الموازنة نهاية الشهر الحالي بما يمكن من اقرارها في الهيئة العامة في شهر تموز، بعد فتح الدورة الإستثنائية، وتمديد العمل بالقاعدة الإثني عشرية الى منتصف الشهر المقبل من 30 حزيران، مع الإشارة الى ان قطوعات الحسابات تبقى العائق امام اقرار الموازنة ونشرها طبقا للدستور.
وفي حديث لصحيفة «اللواء» اوضح رئيس اللجنة النائب كنعان انه «بعد تجربة الأسبوع الأول في مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩، أستطيع التأكيد أنّه بات هناك قناعة راسخة لدى نواب من مختلف الكتلّ بأهمية الدور الرقابي والاصلاحي الذي نقوم به وقد عزّز هذه القناعة ما شهدناه من تشكيك محلي ودولي بأرقام المشروع كما أحيل لنا من الحكومة بالإضافة الى الهجوم الاستباقي الذي تعرضت له لجنة المال والموازنة في عملها من بعض من هم في السلطة والمعارضة على حدّ سواء».
اضاف «وفي هذا الاطار، لا بدّ من الاشارة الى التعاون الحاصل مع وزارة المالية بشخص الوزير علي خليل ومتابعة ودعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالاضافة الى نواب من كل الكتلّ الذين يشعرون بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة».
وأكد كنعان ان «التعاون مع «كتلة المستقبل» قائم، ونعول على التوجه الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، ونعتبر ان احدى عناصره الأساسية هي الرقابة البرلمانية التي نقوم بها».
وختم كنعان ان «هذا الاسبوع سيكون حاسماً في انجاز المواد القانونية التي تناهز المئة مادة، وجزء أساسي من الاعتمادات الملحوظة للوزارات والادارات. اذ ان هناك توجها جدياً لتخفيض بعض النفقات التي كانت اللجنة أوصت سابقاً باخضاعها للتدقيق والتخفيض، ولكن الحكومة لم تتمكن من تحقيقها».