IMLebanon

درغام: الأحادية السياسية سقطت في بشري

علق عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام على “السجال بين نواب بشري حول زيارة باسيل السبت الفائت”، معتبرا أن “ويليام طوق يمثل حالة شعبية في بشري وهو حصل على 4600 صوتا خلال الانتخابات الأخيرة، وبالتالي الموضوع سياسي وهناك قلق من التحالف السياسي الذي أعلن عنه باسيل”، مشددا على أن “الزيارة لا تستدعي كل هذا الكم من البيانات التي تحدثت عن اللافتات المرفوعة، وبالطبع القصة ليست قصة لافتات بل لأن الأحادية السياسية سقطت في بشري”.

وأشار درغام في مقابلة عبر قناة الـ”NBN”، الى “أن هناك دائما محاكمة على النيات لجهة إتهام “التيار” ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بإقصاء الأفرقاء والاستئثار بالتعيينات، على الرغم من أن موضوع التعيينات لم يطرح بعد”، معربا عن إستغرابه لـ”التعاطي السلبي من قبل القوات اللبنانية”.

كما أكد درغام، “أننا ومنذ أسبوعين نؤكد أن التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” قائم والمصلحة الوطنية هي الأساس، والجهود في المرحلة الحالية ستنصب على تفعيل العمل الحكومي”، مشددا على أن “الاختلاف والتباين في عدد من الملفات لا يعني الخلاف في السياسة، ومن الممكن التباين كل يوم حول العديد من الملفات”.

وقال: “المناطق اللبنانية مفتوحة للجميع، لم يتحدثوا مثلا عن الأبواب يوم تم استقبال أحمد الأسير في كسروان”، متسائلا: “هل يعقل أن يرحب بأحمد الأسير وباسيل بحاجة لأبواب؟”، لافتا الى أن “وزراء القوات عندما يزورون عكار لا يتم توجيه دعوة حتى لنواب المنطقة، ولا يتم افتعال مشكل”.

وعن موضوع التعيينات، أشار درغام الى أن “تركيبة لبنان طائفية، واللأسف منطق المحاصصة والتسويات هو القائم، فالجميع يريد المحاصصة الطائفية وهم ينادون بالعكس”، لافتا الى أن “موقف “التيار” من ملف التعيينات واضح، نحن نطالب بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب ونحن لا نحتكر اطلاقا هذا الملف. فطموحنا هو الدولة المدنية، ولكن على شركائنا في الوطن ملاقاتنا الى منتصف الطريق”.

وعن التطرق الى ملف التعيينات الأمنية، أكد درغام أن “ملف التعيينات في قوى الأمن الداخلي هو أحد الملفات الخلافية، حيث لم يصر الى إجراء التشكيلات الأمنية ضمن إطار قانوني، لم يتم إجراء مناقلات منذ العام 2004، والمجالس التأديبية يجب أن تكون مستقلة وتؤمن العدالة”.

وفي ما يخص ملف النزوح السوري، أكد درغام أنه “يشكل عامل ضغط كبير على مختلف القطاعات، الأعباء تطال الجميع، وفي كل المناطق هناك انزعاج من المزاحمة في سوق العمل، لذلك نحن لا نقوم بأي مزايدات سياسية”، مؤكدا أن “لا حل بالنسبة للنازحين سوى بالحوار مع سوريا”.

وقال: “إن الأحادية غير موجودة وعلى وزير العمل وضع خطة لاعادة النازحين السوريين وتنظيم عملهم في لبنان ضمن الأطر القانونية، أما في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية فهي من مسؤولية وزير الاقتصاد، وبتعاون الوزارتين يمكن تحقيق الكثير، وليقدموا القوات اللبنانية الخطة. ونحن سنكون الى جانبها”.