IMLebanon

بعد لقاء الحريري – باسيل.. ما هو مصير التعيينات؟

حضرت التعيينات بقوة على غداء الـ5 ساعات بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، من زاوية إمكان ‏طرحها في بعض المواقع الأساسية، في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، ولو من خارج جدول الأعمال، أقله نواب حاكم ‏مصرف لبنان، فإذا لم يكن في جلسة مجلس الوزراء اليوم فالاسبوع المقبل‎.‎
‎ ‎
والثابت ان تعويم التسوية الرئاسية الذي بدأ من قصر بعبدا، غداة زيارة الرئيس سعد الحريري، فور عودته من إجازة ‏عيد الفطر السعيد، امتد ليشمل تفاهمات بين الرئيس الحريري ووزراء تكتل لبنان القوي، بهدف انتظام عمل الحكومة‎..‎
‎ ‎
المهم ان الرجلين اجريا مراجعة شاملة من زاوية احياء روح التعاون، وليس التنابذ، وجدولة الأولويات للذهاب بعيداً ‏في إنجاز الموازنة، وفقاً لدفتر شروط المؤسسات الدولية ومؤتمر سيدر‎.‎
‎ ‎
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”اللواء” ان المناقشات لامست الأمور في العمق، وان الحريري سأل مضيفه ‏مرات عدّة، ما كان يقصده بهذا الموقف أو هذه العبارة أو تلك‎..‎
‎ ‎
وقالت ان الكلام تطرق إلى ما جرى بالمحكمة العسكرية، وكرر الحريري على مسامع الوزير باسيل ما قاله في ‏مؤتمره الصحفي، طالباً تفسيراً لما حصل‎.‎
‎ ‎
كما تطرق النقاش الى اقتصار عمليات مكافحة الفساد على موظفين محسوبين على تيّار المستقبل من دون شمول ‏مكافحة الفساد التي رفعها التيار الوطني الحر، كل المرتكبين في الإدارات، وعدم الاقتصار على فئة بعينها، وسمى له ‏أسماء في النقابات والإدارات تدور حولهم شبهات وبعضهم قريب أو ينتمي إلى التيار الوطني الحر‎.‎
‎ ‎
وتطرق الرجلان إلى تأثير هذه السياسات، وهذا الأداء على عمل الحكومة، والمخاطر المحدقة بشل عمل الحكومة، ‏تحت تأثير هذا الواقع المزعج‎..‎
‎ ‎
وانتهى اللقاء بعد غسل القلوب، إلى اتفاق على طي صفحة، وفتح صفحة جديدة‎.‎
‎ ‎
ولم تخفِ المصادر اعتقادها ان جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قد تشهد حصول تعيينات، يجري التحضير لها، ‏من دون استبعاد استقبال الحريري رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لهذه الغاية، في غضون ‏الساعات القليلة المقبلة (ربما اليوم‎).‎
‎ ‎
لكن “تلفزيون لبنان” نقل ليلاً عن مصادر قصر بعبدا أن “ملف التعيينات لم يطرح بعد لا من قريب ولا من بعيد لا ‏بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ولا على الوزراء وكل ما يجري من تسريبات لا ‏يعدو كونه شائعات”، مؤكدةً أنه “عندما يحين وقت طرح الملف سيتم طرحه بكل شفافية لا “فوق الطاولة” ولا ‏‏”تحت الطاولة‎”.‎
‎ ‎
وفي تقدير مصادر سياسية، انه مع انعقاد اللقاء بين الحريري وباسيل، استكمالاً للقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ‏ميشال عون بالحريري منتصف الأسبوع الماضي، يفترض ان تتبلور صورة المرحلة المقبلة في ضوء النتائج ‏التي سيفضي اليها اللقاء المطوّل، والذي استمر نحو خمس ساعات، بدأ في السرايا الحكومية واستُكمل الى مائدة غداء ‏في “بيت الوسط”، وهي نتائج ستظهر قريبا وتنعكس على كيفية مقاربة الملفات العالقة الخلافية السياسية منها والتقنية ‏‏- الاجرائية، واول هذه الملفات حسب المفترض هو ملف التعيينات الادارية وفي قوى الامن الداخلي، لا سيما وان لقاء ‏التيارين الأزرق والبرتقالي، تزامن مع لقاء آخر دام ساعتين بين وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ووزير الدفاع ‏الياس بو صعب، تناول التنسيق الأمني بين الجهازين العسكري والأمني، فيما لا يستبعد ان يكون تطرق إلى مسائل ‏كانت تمت اثارتها في عز الاشتباك بين التيارين، على صعيدي القضاء والأمن الداخلي‎.‎

ولئن حرص الوزير باسيل، لدى دخوله إلى مكتب الحريري في السراي، على وصف اللقاء بأنه طبيعي، وانه متفق ‏عليه من قبل، متهماً البعض بمحاولة افتعال مشكلة مع الحريري، فقد لوحظ ان المكتب الإعلامي للرئيس ‏الحريري، ادرج اللقاء في خانة “تقييم المرحلة الماضية في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على ‏الاستقرار السياسي‎”.‎
‎ ‎
وقال ان “الاجتماع المطوّل كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في ‏وجهات النظر”، وانه كان “فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية ‏التي توجبها مقتضيات المرحلة لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة ووضع البرنامج ‏الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية ‏ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد، بما يؤدي إلى رفع انتاجية الحكومة‎”.‎
‎ ‎
وأضاف ان الاجتماع خلص، في ضوء ذلك، إلى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات (في إشارة إلى ‏التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية) قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، الا انه ‏ربطه “في إطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب وتحقيق أعلى درجات ‏التجانس في العمل الوزاري‎.‎

وبحسب المصادر السياسية، فإنه يجب قراءة عبارات البيان الإعلامي، بتأن، خاصة وان الأسطر الثلاثة الأخيرة، تشي ‏بأن الحريري أراد توجيه رسالة إلى شركائهما في التركيبة الحكومية، مفادها، ان تعويم التسوية السياسية والتي عادت ‏قوية بين التيارين الأزرق والبرتقالي لا يعني الاستئثار في الحكم، وعلى وجه الخصوص تقاسم مغانم للسلطة، ولا ‏سيما في التعيينات التي أكدت جميع المعلومات بأنها كانت “الطبخة المفضلة” بينهما، لا سيما وأنها ستطال مراكز ‏هامة وأساسية في الإدارة اللبنانية، لكن تمّ التطرق إليه من زاوية ان هناك ضرورة لإنجاز هذا الملف الذي سيحدد ‏مسار عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة‎.‎
‎ ‎
وكشفت المصادر في هذا السياق، بأن رئيس الحكومة وعد موفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ملحم ‏رياشي خلال لقائه به في “بيت الوسط” الأسبوع الماضي، بأنه سيسعى لقيام نوع من التوازن في التعيينات المقبلة، ‏واعتماد مبدأ الكفاءة وليس المحاصصة، لكن المطلعين على بواطن الأمور يؤكدون انه ليس باستطاعة الحريري ان ‏يوفق بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” أو أي طرف مسيحي آخر، لأن هذه الأمور تخص الاحزاب ‏المسيحية الا انه (أي الحريري) سيعمل في مجلس الوزراء على تنقية الأمور والتهدئة، ومن هنا كان تأكيد بيان ‏المكتب الإعلامي على “التعاون مع كافة المكونات الحكومية‎”.‎
‎ ‎
وأكدت المصادر السياسية المتابعة لاجتماع الحريري – باسيل، على ان الأجواء بينهما كانت إيجابية وسادها الكثير من ‏الجدية والصراحة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان‎.‎
‎ ‎
واعتبرت المصادر ان الاجتماع كان متابعة للقاء الحريري مع رئيس الجمهورية, ولفتت الى انه تم التطرق الى ‏كافة الملفات المطروحة، خصوصا ان لدى الحريري تصميما على تزخيم وتنشيط العمل الحكومي في المرحلة ‏المقبلة، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، واعادة تصويب العمل الحكومي في مساره الصحيح، ووضع كافة الأمور على ‏السكة، للوصول إلى ما هو متوقع من الحكومة من إنجازات ووعود، باعتبار ان العمل الحكومي يعكس صورة العهد ‏ونجاح الحكومة هو نجاح للعهد والعكس صحيح‎.‎
‎ ‎
اما مصادر تكتل “لبنان القوي”، فقد لفتت النظر إلى انه من الطبيعي ان يحصل لقاء رئيس الحكومة ورئيس أكبر ‏تكتل وزاري ونيابي وليس امراً استثنائياً والأمور طبيعية والنقاش كان صريحاً، وقالت: “تضمن الاجتماع مراجعة ‏شاملة للمرحلة السابقة، وقد تمّ التركيز على ضرورة تزخيم عمل الحكومة وزيادة انتاجيتها‎”.‎