دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، موضحًا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات.
وذكر اثنان من أبناء مرسي أن والدهما، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، دُفن في القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلثاء في مراسم اقتصرت على الأسرة بعد إصابته بنوبة قلبية بالمحكمة، في حين نشر أنصاره رسائل تعبّر عن الحزن والغضب لوفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفل: ”لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكان وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.
وأضاف: ”يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته“.