أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير أنه “أجرى خلال الفترة الأولى من توليه الوزارة جولة واسعة ومكثفة من الاجتماعات طالت العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمعنيين بها والمتعاملين معها، وكذلك الشركات العاملة في القطاع، وطنية كانت أم أجنبية، وذلك بهدف إجراء قراءة شاملة للقطاع والاطلاع عن كثب وبشكل علمي على كل دقائق الأمور وأبعادها والتطورات الحاصلة على المستوى العالمي لرسم خارطة طريق تتضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة الكفاية والإنتاجية وتحسين الخدمات ووضع رؤية لقطاع الاتصالات في لبنان”.
وأضاف، في بيان تناول فيه الإجراءات والأعمال التي قام ويقوم بها شقير منذ توليه مهامه “لزيادة كفاية الوزارة وضبط الهدر وتحسين مستوى الاتصالات والانترنت خدمة للدولة والمواطنين”: “انطلاقا من ذلك اتخذ شقير بعد أقل من شهر سلسلة من الإجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات، شملت رفع حصة الدولة من خدمات القيمة المضافة وخفض بنود الصيانة والإيجارات والرعاية وحفلات العشاء وغير ذلك، بما يحسن مالية الوزارة بعشرات ملايين الدولارات”، مؤكدا “الالتزام بشكل كامل مبدأ الشفافية ومنطق الانفتاح والتعاون مع الجميع، بما يخدم القطاع والدولة والمواطن”.
ولفت إلى أن عمله “لم يقتصر على هذه المجموعة من الإجراءات الضرورية، إنما ركز بشكل أساسي على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة تنافسيته وإنتاجيته، وهو شرع من اليوم الأول في وضع هذه الرؤية وتنفيذها كسبا للوقت ولإعادة لبنان سريعا إلى حلبة المنافسة في المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أن “هذه الرؤية تضمنت:
“1- الإسراع في مد شبكة الألياف البصرية التي من المتوقع أن تنتهي خلال عامين لتطال كل الأراضي اللبنانية.
2- توسيع سعة السنترالات من أجل تمكين كل لبناني من الحصول على خط هاتف أرضي.
3- تعميم خدمة الـ4G، التي تغطي حاليا 85% من الأراضي اللبنانية على أن تصبح 100% نهاية العام.
4- دراسة اطلاق خدمة الـ5G، التي من المتوقع أن تبدأ الاختبارات عليها قبل نهاية العام.
5- مد كابل بحري جديد للإنترنت من أوروبا إلى لبنان على أن يكون لبنان شريكا أساسيا بهذا الكابل، الذي من أبرز وظائفه زيادة سعة الإنترنت في لبنان وجعل بلدنا مركزا لتوزيع الإنترنت إلى دول المنطقة”.
6- العمل على إنشاء مركز معلومات وطني ” DATA CENTER”، وأشار البيان إلى أن الوزير شقير يسعى حاليا بعد الاتفاق في مجلس الوزراء إلى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لوضع استراتيجية شاملة لمستقبل قطاع الاتصالات في لبنان”.
وأعلن المكتب، في الختام، أنه “يعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجديدة سيتم الإعلان عنها تباعا”.