أفاد تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في تشرين الأول الماضي.
وفي تقريرها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار إنها “حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي. وشددت على أنه “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة” في رسالة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.