تابع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط “المشاكل التي تواجه الجمعيات التى تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة جراء الأزمة الاقتصادية وتأثيرها في الوضع المالي في البلاد وعدم حصول هذه الجمعيات على الدعم المادي المفترض أن تؤمنه الدولة اللبنانية لها”.
وأشار، في بيان، إلى أن “وزارة المال لم تسدد الاعتمادات عن النصف الثاني 2018 والذي يجب صرفها والعقد المبرم مع الدولة لم يجدد سنة 2019. ويضاف إلى ذلك أن الاعتمادات المخصصة لإنفاقها على كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة محددة منذ 2011، ولم تتم إعادة النظر فيها لتتلاءم مع ما شهده لبنان من ارتفاع في الأسعار”.
وأضاف: “على الجميع مسؤولية ضغط على الوزارات والإدارات لمعالجة هذا الموضوع الذي أصبح يهدد كل هذه المؤسسات”.
وختم، معلنا “إجراء الاتصالات اللازمة سعيا إلى تحسين وضع هذه المؤسسات، بخاصة وأن ما تقوم به يعتبر عملا اجتماعيا ذا طابع رسولي، ويشكل أملا للكثير من العائلات اللبنانية”.