أشارت “كبيتال إيكونوميكس” إلى أن “المخاطر التي يواجهها الاقتصاد اللبناني أدى إلى زيادة علاوة المخاطر على سنداتها الدولارية، وهو ما يعكس التخوفات التي تحيط بالمستثمرين حول أداء الاقتصاد في البلد الذي يشرع في تنفيذ خطه لانتشال الاقتصاد من عواقب وخيمة”.
وأوضحت، في تقرير لها، أن “علاوة المخاطر (الفرق بين مؤشر جي بي مورغان لبنان للسندات وأدوات الدين الأميركية لنفس الفترة)، وصل إلى 930 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مقتربا من المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي الذي يعد أعلى مستوى منذ عدة سنوات”.
وأوضح التقرير أن “المستثمرين متخوفون من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي قد تتأثر لبنان بها أيضا، وداخليا يتخوفون من عدم تمكن الحكومة في تطبيق الإجراءات التقشفية”.
وأوضح التقرير أن “الخطة التي وضعتها الحكومة لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية تعتبر صعبة التطبيق أو تمثل تحديا كبيرا وفقا للمشرعين في البلد”، مشيرا إلى أن “الحكومة تسعى إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021”.
وختم التقرير: “الزيادة في تكلفة الاقتراض خلال الـ18 شهرا الماضية، يعني أن وضع الدين غير مستقر على نحو متزايد”، مؤكدا أن “الحل الوحيد لأزمة الدين اللبنانية هو إعادة هيكلته”.