أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الإعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ألا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة، وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد أن الرقابة هي أساس الإصلاح”.
وأضاف، في تصريح بعد الجلسة الصباحية للجنة المال: “هناك إمكانية للوفر، وكانت هناك إمكانية للحكومة لتحقيقه من الإنفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي وقد كانت جلستنا أساسية في الرقابة على أجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها”.
وتابع: “أنقل الاستهجان الذي عبر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة إعلامية نحترمها، وانا أقدرها على الصعيد الشخصي، ولكن لا يمكن القول إن الموازنة ضربت من بيت أبيها لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل”.
وأعطى كنعان أمثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة، وقال: “ما جرى تداوله عن إلغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح فهذه الرسوم قد أقرت. كما خفضنا تقسيط إعفاء الميدل إيست إلى 5 سنوات بدلا من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 إلى 50 مليون. ونستغرب اعتبار تعليق مادة الـ2 في المئة على بضائع الاستيراد إلغاء لها لاسيما أننا رفضنا هذا الإلغاء، وتم تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها وإقرارها خصوصا أن الإيرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل إلى 600 مليار ليرة في السنة وإلغاؤها من دون بديل يعرض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر”.
وأردف: “أفتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رميا لخلافاتها علينا، خصوصا أنها حضرت الى المجلس النيابي من دون اتفاق على الـ2 في المئة. وحرصا منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علقنا المادة بانتظار صيغة جديدة ولن نلغي أي إيراد من دون السعي إلى تأمين بديل عنه. لذلك، حرام رمي الإشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعا والاقتصاد اقتصادنا، ولا أعرف من لديه مصلحة في إطلاق هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى لجنة المال”.
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، قال كنعان: “حصل تجميد لبعض البنود ولاحظنا ارتفاعا في بند الاتصالات في كل الإدارات، وإذا وجدنا أن هذه المسألة معممة فستعالج مركزيا بالتخفيض”، وقال: “على صعيد التجهيزات، وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار وطلبنا استفسارات منها وعن موازنة المجلس الأعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار إلى 14 مليار. كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر أي بند إنفاقي من دون التأكد من إنفاقه في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعليا”.
وجدد كنعان “المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والإنفاق لتحديد الإنفاق الفعلي من الإنفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد إعمار “بيت أبيها” لا تدميره، كما ورد في بعض الإعلام”، وقال: “طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الإمكانيات للقيام بعملها فلماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ إذ أن الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة على 9 قضاة و20 مدققا من أصل 70”.
وسأل: “ليست فضيحة أيضا أن التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الأراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟”.
وختم: “هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لأنه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الإصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين أيضا”.