أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن “اللقاء” يحاول من خلال العمل في لجنة المال والموازنة ولاحقا في الهيئة العامة لمجلس النواب تصويب الكثير من الأمور في الموازنة لأنها بالشكل الحالي لن تؤدي إلى ضبط العجز”، مشددا على أن “المطلوب أن يكون هناك موازنة إصلاحية وليس رقمية من أجل تحقيق أهداف معينة”.
ولفت، عبر الـ”mtv”، إلى أننا “نعمل لتكون الموازنة عادلة لأن هناك استهداف بشكل أو بآخر للطبقات الشعبية”. ورأى أن “كل ما قامت به الحكومة هو تقديم موازنة ترضي مؤتمر سيدر بكل أسف”، مشددا على أن “سلسلة الراتب والرواتب هي حق لكن المشكلة هي عند السلطة التي لم تقم بالحسابات بالشكل اللازم”.
وقال: “ذاهبون اقتصاديا وماليا باتجاه خطير في لبنان يجب تصحيحه وسلوك الدرب الذي ينقذ البلاد”، واصفا ما “يجري في المجلس النيابي بالإيجابي لأن المجلس يثبت أنه سيد نفسه”.
وأردف: “تقدمنا في “اللقاء الديمقراطي” بأربعة اقتراحات لتعزيز الواردات وضعناها بعهدة لجنة المال منها فرض رسوم على الدخان المستورد وإلزام المدارس والجامعات الخاصة بدفع ضريبة دخل وفرض ضريبة 1 % على كلّ من ترسو عليه مناقصة في لبنان”، مشددا على أن “سلسلة الرتب والرواتب حقّ للموظف اللبناني والمشكلة ليست عند من حصل على حقه بل لدى السلطة التي لم تحتسب السلسلة بشكل صحيح”.
وأكد أننا “ضد فرض ضريبة دخل على معاش التقاعد لدى كلّ القطاع العام وإذا مرّرنا استهدافا للطبقة الشعبية فإنّ الأمر سيطال أكثر من ذلك”، ومضيفا: نصرّ على أن تكون هناك ضريبة على كلّ المستوردات الصناعية التي تنافس الصناعة اللبنانية ورفضنا رسم الـ2 في المئة على كلّ او معظم البضائع المستوردة”.
في ملف الكهرباء، رأى أبو الحسن أن “الخطة التي أقرت منقوصة ونحن تلقينا وعدا من رئيس الحكومة بإنشاء هيئة ناظمة ومجلس إدارة لقطاع الكهرباء قريباً، وكان صريحا بأن هناك من يعترض على مجلس الإدارة، ثم طالبنا الحكومة بإرسال تعديلات على القانون 462 والذهاب بعدها إلى تعيين الهيئة الناظمة. متسائلا: لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة حتى هذه اللحظة؟”.
وانتقد الإتفاقات الثنائية، مشيرا إلى أن “أي ممارسة تخرج عن السياق والقانون والدستور سنكون لها بالمرصاد سواء في الحكومة أو في مجلس النواب”، مشددا على أن “من انتُخب نائبا عن الناس يرفع صوت الناس ولا يبصم”، وداعيا الناخبين إلى “مراقبتي وعدم التصويت لي في الانتخابات المقبلة إذا أخطأت أو أسأت الأمانة والتصرف بشكل مماثل مع الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار أن فريق واحد لا يمكنه تغيير المعادلات في ظل هذا النظام الطائفي المقيت”.
وقال: “إن اتهام رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بالمماطلة في الجلسات تجنٍّ وأعانه الله على إدارة هذه الجلسات”، لافتا إلى أن “هناك مئات المؤسسات التي تستثمر على الأملاك البحرية ولا تدفع وهذا أوّل بند نطالب به وعلى الكتل النيابية المختلفة التعبير عن رأيها بوضوح في هذا الشأن”، متابعا: “لا يجوز أن تبقى الأملاك البحرية محميات طائفية ممنوع المس بها من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب”.
في ملف التسوية الرئاسية، أكد أن “نحن كنا من الأساس ضدّ مبدأ التسوية التي لم تحقق أي شيء إلا المصالح الذاتية لأصحابها ولا يجوز اختزال السلطة بثنائية أو أحادية أو ثلاثية ولن نسمح بإحيائها”.
ورأى أن “أول مفاعيل التسوية المشؤومة ما يحصل في ملف الكهرباء والخطة منقوصة، ونسأل لماذا لم يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حتى الآن؟”.
وردا على سؤال، شدد أبو الحسن على أن “ما حصل في قضية عنصري الأمن اللبنانيَّين من قبل النظام السوري متوقع لأنه لا يقيم اعتبار للدولة اللبنانية لكن ما حصل من قبل الدولة اللبنانية معيب والنظام السوري يثبت مرة جديدة أنه لا يقيم اعتبارا للدولة اللبنانية ويستهزئ بها”، متسائلاً: أين دور وزارة الخارجية والدولة اللبنانية بما فيها الأجهزة الأمنية مما حصل؟ ولماذا لم يسلّم العنصرين عن طريق السفارات أو الأجهزة الأمنية المختصّة؟”، معتبرا أن “تسليم العنصرين إلى فئة من أجل تعويمها نتيجة تناقص رصيدها الداخلي تكتكات واضحة من قبل النظام السوري”.
وفي ملف عين دارة، اعتبر أن “مفرزة مملوك الأمنية وشركاؤه في لبنان موجودة في واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في أرز الشوف”، متسائلا: هل من يفسح المجال للنظام السوري في هذا الملف وطني لبنان أم هو متآمر؟ وقال: أصبحنا كلنا تحت عباءة الحاكم، مضيفا “نختلف مع حزب الله على الكثير من العناوين السياسية لكننا نظمنا الخلاف ولا قطيعة مع الحزب، بل هناك خيط رفيع جدا من خلال الرئيس نبيه بري ولا تطوّر استثنائي في هذا الموضوع”.